أكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أن القانون يعطى الحكومة الحق فى مصادرة كميات الأرز التى يخزنها التجار ويحجبونه عن التداول بهدف المضاربة على أسعاره مضيفاً أن الحكومة ستقوم بتفعيل هذا الإجراء إذا لزم الأمر بعد أن أصبحت مشكلة حجب الأرز للتحكم فى أسعاره صداعاً للحكومة.

وقالت جريدة المصرى اليوم أن وزير التضامن أشار إلى أنه حاول مرارًا أن يوضح للتجار أن الوزارة لا يمكن أن تسكت عن التلاعب بسلعة ترتبط ارتباطاً مباشراً بحق المستهلك إلا أن التجار استمروا فى تحدى الوزارة والرأى العام.

وأوضح "عبدالخالق" أن وقف تصدير الأرز مستمر وأنه ليس محلاً للنقاش، مشيراً إلى أنه سيعرض خطة كاملة على اجتماع مجلس الوزراء المقبل بشأن إعلان السعر الأساسى لشراء الأرز من الفلاحين على غرار القمح، بما يضمن لهم عائداً مقبولاً ويضمن كذلك توفير الأرز للمستهلكين سواء من حملة بطاقات التموين أو غيرهم بكميات وأسعار مناسبة، ويحول دون تلاعب التجار.

 من جانبه كشف مصطفى السلطيسى، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز الأبيض تراجعت بنحو 700 جنيه للطن لتصل إلى 3 آلاف جنيه بدلاً من 3700 جنيه.

 فيما انخفض سعر الأرز الشعير بقيمة تتراوح بين 200 و300 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه للطن، موضحًا أن هناك وفرة فى المساحة المزروعة لتصل إلى 2 مليون فدان بدلاً من مليون و300 ألف فدان فى العام الماضى، مما يزيد من حجم الإنتاج من الأرز إلى 7 ملايين طن من الأرز الشعير، و4 ملايين طن أرز أبيض، وهى تزيد على احتياجات السوق المحلية.