الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام
عقد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا برئيسى شركتى الحديد والصلب المصرية والنصر لصناعة الكوك التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك بحضور المهندس سيد عبد الوهاب رئيس الشركة القابضة.
استعرض الوزير، خلال الاجتماع، موقف توريدات فحم الكوك من شركة النصر لصناعة الكوك إلى شركة الحديد والصلب، حيث تبين استمرار شركة الكوك فى توريد الكميات التى تتطلبها العملية الإنتاجية بشركة الحديد والصلب، إضافة إلى زيادة الكمية الموردة للشركة خلال شهر يناير الجارى، كما تم استعراض موقف المديونية بين الشركتين.
وفى هذا الإطار، وجه سيادته إدارة شركة الحديد والصلب بالسداد الفورى لجزء من الديون المتراكمة لشركة النصر لصناعة الكوك، مع الاتفاق على جدولة باقى المديونية بالتوازى مع انتظام شركة الحديد والصلب فى سداد قيمة ما يتم توريده مستقبلًا أولًا بأول.
كما استعرض الوزير مؤشرات أداء شركتى الحديد والصلب والنصر لصناعة الكوك، وموقف مشروعات التطوير الحالية، إلى جانب عمليات صيانة وتجديد الأفران الخاصة بشركة الحديد والصلب، حيث أشار رئيس شركة الحديد والصلب المصرية إلى أنه يجرى حاليًا إعادة تأهيل الفرن الثالث والذى من المتوقع الانتهاء منه خلال العام المالى الحالى.
وأكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام على ضرورة التزام إدارة شركة الحديد والصلب بسرعة إعداد الإفصاحات اللازمة وإرسالها إلى بورصة الأوراق المالية للرد على ما ينشر من معلومات غير دقيقة، خاصة وأن شركة الحديد والصلب مقيدة بالبورصة وهناك حصة للقطاع الخاص برأس مال الشركة.
وقد وجه الوزير بضرورة إعادة احتساب المعادلة السعرية التى يتم على أساسها حساب أسعار توريد الكوك إلى شركة الحديد والصلب، بما يعكس التكلفة الحالية للإنتاج. وفى نفس الإطار أشار سيادته إلى ضرورة اتباع شركة الحديد والصلب لنظم حساب التكاليف الفعلية للمنتجات بصورة تعكس التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة، مع ضرورة تحديث البيانات بصورة شهرية.
من ناحية أخرى، استعرض وزير قطاع الأعمال العام نتائج أعمال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن نصف العام المالى المنتهى فى 31/12/2016، والتى أظهرت وللمرة الأولى منذ عام 2011، تحسنًا كبيرًا فى الأداء وتحقيق صافى ربح مجمع لتلك الشركات مقارنة بخسائر تجاوزت 400 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق. هذا وقد وجه سيادته بضرورة الإفصاح عن تلك الأرقام بعد انتهاء مراقبى الحسابات من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات من أعمال الفحص المحدود للقوائم المالية.
