أحمد بهجت فتوح ومجموعة شركات دريم لاند
اصدربنك الأهلي المصري وبنك مصربيانا بشأن مديونية "أحمد بهجت فتوح ومجموعة شركات دريم لاند"،حيث اوضح انه رغم صدور أحكام نهائية بتمام بيع معظم أصول شركات دريم لاند ( مجموعة أحمد بهجت ) وأحكام نهائية أخرى بإلزام أحمد بهجت عن نفسه وبصفته رئيساً لمجموعة شركات دريم لاند بأن يسدد لبنكي "الأهلي " و"مصر" مبالغ تصل جملتها حالياً حوالي 600 مليون جنيه مصري وذلك فضلاً عن تمام بيع أصول شركاته ، ورغم نهائية هذه الأحكام فقد دأب د. أحمد بهجت على نشر بيانات مضللة في محاولة لإدخال لبساً لدى الرأي العام ولدى المتعاملين معه..
وحرصاً من بنكي "الأهلي المصري " و"مصر " على توضيح الأمور فإنهما يؤكدان على الحقائق الآتية :-
1ـ أن بنكي "الأهلي " و "مصر " كانا حريصين دوماً على إقالة المتعثرين من رجال الأعمال الشرفاء وسعيا إلى إبرام تسويات معهم ومع شركاتهم حيث تم بالفعل تسوية وإنهاء مديونية المئات من الشركات ورجال الأعمال الجادين .
2ـ حتى مارس 2011 ورغم إبرام عدة تسويات مع رجل الأعمال المذكور لم يكن قد سدد شيئاً يذكر من مديونياته التي اقتربت من الأربعة مليارات جنيه مصري.
3ـ حين بادرت البنوك بتنفيذ أحكام الاتفاقيات الموقعة معه لجأ د .أحمد بهجت للتحكيم حيث أقام الدعوى التحكيمية رقم 757 لسنة 2011 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي معترضاً على تنفيذ أحكام الاتفاقيات وقد انتهى الحكم في القضية المذكورة إلى صحة كل ما اتخذته البنوك من إجراءات ضد أحمد بهجت وشركاته وقضت بتمام بيع معظم الأصول العقارية لشركات دريم لاند ( وتشمل كافة الأراضي الفضاء وفندقي هيلتون وشيراتون دريم ـ حالياُ هلنان دريم لاند ـ ومجمعات بهجت ستورز ..وغيرها وما يلحق بها من أراضي ومباني) ، وذلك لسداد جزء من مديونيات البنكين المستحقة على المذكور وشركاته.
4ـ أقام أحمد بهجت وأولاده وشركاته أربعة طعون أمام محكمة استئناف القاهرة ( أرقام 35، 41، 44، 45 لسنة 129 ق ) طالباً بطلان الحكم في الدعوى التحكيمية ـ التي أقامها هو ـ وقد
رفضت محكمة استئناف القاهرة الطعون الأربعة ، وتجدر الإشارة إلى أن حيثيات الحكم في الدعوى التحكيمية والتي وردت أيضاً في حيثيات الحكم الصادر في الطعون المذكورة أكدت على أن " البنوك قد صبرت على رجل الأعمال المذكور طويلاً وكان من حقها طلب شهر إفلاسه وغل يده عن الاستمرار في إدارة الشركات رغم فشله وكان من حقها تعريضه للمساءلة الجنائية عن جريمة التفالس بالتدليس أو التقصير ...".
5ـ أورد د. أحمد بهجت في بياناته ادعاءات غير صحيحة بأنه أقام طعوناً أربعة أمام محكمة النقض بأرقام 5313، 5803، 5804، 5925 لسنة 83 ق وذكر أن هذه الطعون ظلت حبيسة الأدراج، وتغافل المذكور عن أن الطعون الأربعة نظرتها بصفة مستعجلة محكمة النقض بجلسة 27/2/2014 ورفضت طلبات بهجت وأولاده وشركاته لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضده وكانت نيابة النقض قد أودعت تقاريراً في الطعون الأربعة المذكورة توضح فساد كل ما استند إليه بهجت وشركاته من أوجه دفاع في الطعون .
6ـ ذكر أحمد بهجت في بياناته أن منازعاته مع البنوك لازالت مستمرة (!!!) وهو ما يرد عليه بأن الأحكام النهائية في شأن مديونية بهجت وفي خصوص انتقال ملكية كافة الأعيان التي كانت مملوكة لشركاته قد صدرت بالفعل ، وتم حسم الأمر لصالح البنوك ...
وواقع الأمر أنه لا مانع من أن يقيم أي شخص أي عدد من الدعاوي والمنازعات والطعون حتى ولو لم تكن مقبولة لا شكلاً ولا موضوعاً وحتى لو كان سبق أن أقام ذات الدعاوي وبنفس الطلبات والادعاءات التي ثبت عدم صحتها وهو ما يفعله بهجت في محاولة للإيهام باستمرار المنازعات.
7ـ إن بنكي الأهلي ومصر يؤكدان على تمام صدور أحكام نهائية بتمام بيع الأصول العقارية بمدينة دريم لاند شاملة كافة الأراضي الفضاء البالغ مسطحها ما يزيد على 3 مليون متر مربع ـ وذلك لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار ش .م .م ـ وذلك فضلاً عن أحكاماً نهائية أخرى بإلزام أحمد بهجت عن نفسه وبصفته بسداد مبالغ لبنكي "الأهلي " و" مصر" وصلت جملتها ما يقرب من ستمائة مليون جنيه سيتم التنفيذ بها على باقي الأملاك غير المباعة.
8ـ تحدث بيان بهجت عن المسئولية الوطنية وعن مناخ الإستثمار وتناسى أنه أقام هو وأولاده ـ استنادا لحملهم الجنسية الأمريكية ـ دعاوي في الولايات المتحدة الأمريكية ضد الدولة المصرية وضد البنك الأهلي طالبوا فيها الدولة بسداد ما يزيد على خمسة مليارات دولار كتعويض عما نسبه للدولة وللبنك الأهلي من ادعاءات كاذبة .. حيث رفضت المحاكم الأمريكية دعاواه.
9ـ إن بنكي " الأهلي المصري " و " مصر" سيظلا دائماُ داعمين لرجال الأعمال الشرفاء وللشركات والمستثمرين المصريين والأجانب في سبيل نهضة الاقتصاد المصري، ولكن دون تفريط في حقوق وأموال المودعين حفاظاً على الثقة التي تتمتع بها كافة البنوك المصرية.
