قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار محمد عايد، بإحالة ١٢٧ دعوى تطالب بصرف منحة صندوق الزمالة بما يعادل ٣٠ شهرًا من أجره الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة المضمومة لهذا الأجر مع خصم ما سبق صرفه من هذه المنحة، لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية للاختصاص.
وقالت الدعاوى التي اختصمت كلا من وزير التربية والتعليم، ونقيب المهن التعليمية، وآخرين، إن المدرسين أثناء عملهم اشتركوا في صندوق الزمالة لأعضاء نقابة المهن التعليمية، وكان يخصم من راتبهم ٢٪ شهريًا حتى إحالتهم للمعاش.
وأضافت الدعاوى أن المدرسين يستحقون صرف المزايا، التي يقررها صندوق الزمالة، بما يعادل 30 شهرا من أجره الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة المضمومة إلى هذا الأجر، مؤكدا أنه لا يتم صرف المزايا بالمخالفة للقرار رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٩٦ ولم يتم صرف الثلاثين شهرا كاملا.
