قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الأحد، بمد أجل الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق؛ لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا.
وقالت الدعوى رقم 47710 لسنة ٦٨ق، والتي اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع يوم 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي، لدى وصوله إلى فرنسا، عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذا لأمر الضبط والإحضار، الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر، وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام، وكسب غير مشروع، واستغلال نفوذ، أبرزها قضية اللوحات المعدنية.
وأضافت الدعوى: بعد ذلك بما لا يزيد على ساعة زمنية، نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي، ويواجه يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوحات المعدنية" إحدى أبرز القضايا التي يواجهها بطرس غالي، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات في تلك القضية، كما صدر ضده حكم آخر، بالتحفظ على أمواله في قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد في قضية كوبونات الغاز.
