كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن المساهمين في الشركات المدرجة بالبورصة الأمريكية، تكبدوا خسائر بلغت قيمتها تريليون دولار، بعد إعلان مؤسسة "ستاندرد أند بورز" مطلع أغسطس الحالي خفضها التصنيف الائتماني للولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها، من أيه أيه أيه "AAA"وهو أعلى تصنيف ائتماني إلى أيه أيه موجب "AA+".
ويرى بعض المستثمرين المخضرمين في البورصة، إن تلك الخسارة لم يكن لها أي مبرر منطقي على الاطلاق، سوى التأثير النفسي على المستثمرين الذي دفعهم لتغذية الاتجاه البيعي .
وعلى الرغم من أن المؤشر الرئيسي للأسهم الأمريكية قد تراجع بنسبة 6.7% أي بما يعادل 1.03 تريليون دولار من قيمته منذ إعلان خفض التصنيف الائتماني في 5 أغسطس الحالي، إلا أن سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 28 شهرًا،
ومن ذلك الارتفاع في سندات الخزانة، استطاعت الحكومة الأمريكية من تمويل التزاماتها المالية ربع السنوية بأقل سعر فائدة على الإطلاق، خاصة بعدما هوى مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مسجلًا أدنى مستوى له منذ مارس 2009، فيما ارتفعت أذون الخزانة بنسبة 2% .
من جهته قال كيفين ريندينو، مدير الأموال في مؤسسة بلاك روك الاستثمارية، إن ما حدث يعد أمرا غريبا على مدى 25 عامًا في سوق المال، فعندما قامت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" بتخفيض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية، رد المستثمرون بالاندفاع نحو سندات الخزانة التي تم تخفيض تصنيفها وباعوا أسهم الشركات دون السؤال عن الثمن .
فيما ترى ريندينو و ليز آن سوندريز، المحللة في مؤسسة شارلز شواب كورب، أنه يمكن تبرير الاندفاع إلى بيع الأسهم، في أعقاب إعلان خفض التنصيف الائتماني باعتباره سلوكًا عشوائيًا في أعقاب الخفض .
ومن الممكن تفسير هذا الاتجاه العشوائي للبيع من قبل المستثمرين، بأن المساهمين في الشركات المدرجة بالبورصة أرادوا ألا يخرجوا عن نهجهم الاستثماري، ليستبدلوا أستثماراتهم في الأسهم بالاستثمار في أذون الخزانة، لا سيما وأنه مهما اشتدت الأزمة على الولايات المتحدة، فإن وزارة الخزانة ستجد لها مخرجًا، بمعنى أن السندات المضمونة من الحكومة هي الاستثمار الأكثر استقرارًا بالنسبة للأسهم .
والجدير بالذكر أن التصنيف الجديد الذي منحته "ستاندرد آند بورز" للولايات المتحدة، هو ثاني أعلى تصنيف ائتماني تمنحه المؤسسة، وقد وضع الولايات المتحدة على نفس مستوى التصنيف الائتماني لبلجيكا ونيوزيلندا، وأعلى من تصنيف اليابان والصين .
