تسبب تقرير صندوق النقد الدولي، بشأن السيطرة على أجور قطاع الأعمال العامن في حالة من القلق بين موظفي القطاع.
وأعرب جمال الديب، منسق ائتلاف "منقذي شركة عمر أفندي"، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، عن قلقه بشأن ما طالب به
وقال في بيان، اليوم، إن الصندوق أعلن عن متابعته لتحرك الحكومة المصرية، بشأن التعامل مع ملف قطاع الأعمال العام، مستخدما تعبير مراقبة فاتورة قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن ما جاء في تقرير الصندوق، على لسان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، "غير مطمئن".
وأضاف: الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدفها الدولة، بمباركة صندوق النقد الدولي، لا تبشر بالخير. موضحا: إنها انعكست سلبا على الشعب المصري بشكل عام، ومن بينهم عمال قطاع الأعمال العام. مؤكدا أن ما جاء بتقرير الصندوق، يدفع الدولة لعدم اتخاذ أي قرارات بزيادة مرتبات قطاع الأعمال العام، متوقعا ألا يتم منحهم علاوة الـ10% لعام ٢٠١٦، والتي كانوا يأملون في زيادتها؛ لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.
ووصف ما جاء بتقرير صندوق النقد الدولي، بأنه مخيب للآمال، مؤكدا أن الحكومة لم تتعامل مع الرأي العام بشفافية، فيما يخص شروط صندوق النقد الدولي؛ للحصول على القرض.
وتابع الديب، أن قطاع الأعمال العام يمر الآن بتحديات صعبة للغاية، حيث وقف التعيينات، أو ضخ السيولة اللازمة لعمليات التطوير، والاعتماد على قيادات تعدت السن القانوني، مما أدى لانهيار معظم الشركات التابعة، معربا عن قلقه من أن يكون التخلص من القطاع إحدى شروط صندوق النقد الدولي، بحجة تحسين الأوضاع الاقتصادية.
