تعتزم الحكومة الفرنسية فرض ضريبة إضافية نسبتها 3% على من يتجاوز دخلهم السنوى الـ500 ألف يورو (بما يعادل 721 ألف دولار أمريكى).
تأتى تلك التدابير الجديدة فى إطار تخطيط الحكومة الفرنسية لانتهاج خطة تقشف تهدف لتوفير 12 مليار يورو، من أجل خفض عجز الموازنة.
كان بعض أثرياء فرنسا طالبوا حكومتهم بفرض مزيد من الضرائب عليهم، لمساعدة بلادهم فى معالجة عجز الموازنة عوضًا عن الاقتطاع من النفقات.
ووجهت لجنة مكونة من 16 رئيسًا تنفيذيًا – بما فى ذلك "ليليان بيتينكورت"، أغنى امرأة فرنسية، وريثة شركة "لوريال"- عرضًا فى خطاب خاص لدفع "مساهمة خاصة" فى إطار روح "التضامن".
وطبقًا لما أفادت به هيئة الاذاعة البريطانية "BBC"، تنتهج الحكومة الفرنسية مثل تلك التدابير المالية الأكثر تشددًا، لطمأنة الأسواق وخفض عجز الموازنة، الذى ينطوى على فرض ضرائب خاصة على من لديهم ثروات فاحشة.
وتضمن الخطاب توقيعات من أغنى الرؤساء التنفيذيين الفرنسيين، منهم كريستوف دومارجرى، الرئيس التنفيذى لشركة "توتال" الفرنسية النفطية، وفريدريك أوديا، الرئيس التنفيذى لبنك "سوسيتيه جنرال"، وجان سيريل سبينيتا، رئيس شركة "إير فرانس".
وقالوا فى الخطاب: "نحن رؤساء وقادة الصناعة، ورجال وسيدات الأعمال، والمصرفيين والمواطنين الأثرياء، نود أن يقوم الأشخاص الأثرياء بدفع مساهمة خاصة".
وأشار الأثرياء الفرنسيون فى الخطاب إلى أنهم لطالما استفادوا من النظام الفرنسى، بحيث أنه حان الوقت لرد الجميل، حينما يرتفع عجز الموازنة وتسوء أزمة الديون بالحد الذى يهدد مستقبل فرنسا وأوروبا، وتطلب الحكومة الفرنسية من كل الأشخاص أن يتضامنوا، فإنه من الضرورى لدى الأثرياء أن يساهموا كالآخرين.
وعلى الرغم من رغبة الأثرياء فى مساعدة حكومتهم، فإنهم حذروا من ان نسبة المساهمة ينبغى ألا تكون شديدة بالدرجة التى قد تؤدى إلى نزوح جماعى للأثرياء خارج البلاد، أو التهرب من دفع الضرائب.
تأتى تلك المبادرة لتحذو حذو نظيرتها التى دعا إليها الملياردير الأمريكى وارين بافيت، الذى طالب الأسبوع الماضى بأن ترفع الولايات المتحدة سقف الضرائب المفروضة على فائقى الثروات فى الولايات المتحدة.
جدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية تهدف إلى خفض عجزها العام بنسبة 5.7% هذا العام، وبنحو 4.6% العام المقبل، وصولًا إلى خفضه بنحو 3% فى 2013، وبالتالى خفضت باريس من توقعات نمو اقتصادها لعام 2012 من 2.25% إلى 1.75%.
