قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي 8.25% و 9.75% وذلك للمرة الـ 16، كما قررت  اللجنة أيضا الإبقاء علي سعر اتفاقات إعادة الشراء "الريبو" عند مستوي 9.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 8.5%،

وأكدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى أن المتغيرات السياسية الحالية وتأثيراتها على قرارات الاستهلاك والإستثمار وما لذلك من تأثيرات سلبية على القطاعات الاقتصادية فى السوق المحلية، فضلًا عن حالة الترقب بشأن مدى إمكانية التعافى الإقتصادى عالميًا نتيجة التحديات المالية التى تواجه دول الاتحاد الأوروبى من شأنه أن يزيد من مخاطر إنخفاض معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى مستقبليًا.

وأشارت اللجنة إلى انه فى ضوء توقعات انخفاض معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى مستقبلا يتوقع أن يحد ذلك من المخاطر التصاعدية المحيطة بالرؤية المستقبلية للتضخم، رغم أن التضخم شهد ارتفاعا شهــرياً قدره 1.3% عن يونية 2011، حيث بلـــــــغ الرقم القياسى لإجمالى الجمهورية 116.7 بينما بلغت نسبة التغيرالسنوية 10.7% عـن يوليو 2010 ، وفى ضوء توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم ونمو الناتج المحلى الاجمالى بالإضافة الى حالة عدم التيقن فى الفترة الحالية فان تثبيت اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعد أمرًا مناسباً .

وأكد الخبير المصرفى عبدالسلام ابوضيف ان تثبيت اسعار الفائدة أمر كان متوقعا ، لأن البنك المركزى يسعى حاليا الى دفع الاستقرار للسوق ، اضافة الى أنه يعمل على حفظ أسعار العائد على ادوات الدين الحكومية عند حدود معينة حتى لا تتفاقم الديون الداخلية على الحكومة ، قائلا :"لازالت أسعار الفائدة عند مستويات مقبولة ، لكن من الضرورى أن تتواجد اليات السوق لضبط هذه الاسعار لأنها تشوهات نتجت عن عدد من الأسباب أهمها غياب الدور الرقابى ".