رفض الثوار الليبيون تلقى مساعدات مالية من الخارج، داعين حكومات الدول الغربية إلى الافراج عن أرصدة بلادهم المجمدة بالخارج، التى يعتبرونها أكثر قيمة من المساعدات، وأقل تكلفة لأنها دون فوائد.

ويترقب ثوار ليبيا التصويت فى مجلس الأمن الدولى بشأن الإفراج عن 5 مليارات دولار من الأموال الليبية المجمدة لتمويل المساعدات الإنسانية فى بلادهم، فى الوقت الذى تتواصل فيه المعارك بين الثوار وفلول نظام القذافى بعدد من المناطق الغربية.

وذكرت الاذاعة الألمانية"DW" أن الأوساط الاقتصادية فى ألمانيا تتوقع توفير فرص استثمار عديدة فى ليبيا فى المستقبل القريب من أجل إعادة إعمار البلاد، حيث أدى غياب دولة القانون وعدم وجود  قوانين واضحة للاستثمار إلى تخوف الشركات الألمانية من الاستثمار فى البلاد.

وتفيد مصادر بأن الزعيم الليبى يدخر مليارات الدولارات فى الخارج، بحيث أن حجم ثروة الزعيم الليبى فى أرصدته بالبنوك الألمانية فقط يبلغ حوالى 7 مليارات يورو، ويتوقع الخبراء أن يتم الإفراج عن هذه الأموال قريباً لصالح الشعب الليبى.

يشار إلى أن ليبيا تعتبر بلدًا غنيًا، بفضل ما حباه الله به من احتياطى الغاز والنفط، إلا أن القذافى وأسرته استأثروا بمعظم ثروات البلاد فى الأربعين سنة الأخيرة، فيما وصفه المحللون بأنه كان يرى ليبيا "مقاطعته النفطية".

وتتراوح الأموال الليبية المجمدة فى شتى أنحاء العالم بين 160 و170 مليار دولار، ويتوقع المجلس الوطنى الانتقالى أن يتلقى مبلغا منفصلا قدره 1.5 مليار دولار من الأموال المجمدة من الولايات المتحدة.