محمد رفعت الحوشى العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى
أكد محمد رفعت الحوشى العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى أى سكور، خلال لقائه مع الاعلامى محمد بركة فى برنامج اقتصاد مصر على القناة الفضائية المصرية أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر 2016 صحيح 100 % ، وجرىء جدا ، ووصف الحوشى تعويم الجنيه بانه خطوة تأخرت كثيراً ، وانجازها امر إيجابى جداً ، واكد انها خطوة جرئية وقوية وفى الاتجاه الصحيح .
واعتبر محمد رفعت ان البنك المركزى بهذا القرار استطاع معالجة المشكلة من جذورها ، مؤكداُ ان رأيه يستند إلى حقائق ملموسة ، و يجب التعامل بوضوح حيث تم حل مشكلات الشركات الاجنبية ، وتحويل ارباح الشركات للخارج ، وهو الامر الذى تم ترجمته لزيادة فى تدفق الاستثمارات الاجنبية على البلاد .
واضاف ان الاحتياطى النقدى ارتفع إلى 24.2 مليار دولار فى ديسمبر الماضى ، ليغطى الورادات فى 5 أو 4 شهور ، كما صعد المؤشر العام للبورصة بنسبة 50% ، بجانب تدفق الاستثمارات الاجنبية ، مشيراً إلى اننا لم نشهد هذه التطورات من قبل بدليل تدفق حركة جذب الاستثمار والتى حدثت بالفعل ، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33% ، بنحو 422 مليون دولار، وهى نسبة جيدة جداً ، وتعطى مؤشر عن الثقة فى الاقتصاد ، وبالتالى لم يعد العميل يلجأ للسوق الموازية ، كما جمعت البنوك نحو 7 مليار دولار فى الفترة منذ التعويم ، بما يغطى الواردات خلال شهر ونصف ، وبما يمثل اكثر من 30 % من إجمالى الاحتياطى النقدى ، وهو ما يمثل تقديرياً حدود النقد الاجنبى من الدولار خارج السوق المصرفية والتى قدرت بقيمة تترواح بين 20، و 25 مليار دولار .
واكد محمد رفعت الحوشى ان اهم النتائج الايجابية لهذه القرارات انها تحفز على التوجه للاقتصاد الانتاجى كبديل للاقتصاد الاستهلاكى ، وهو ما كان له تاثير إيجابى فى الاسواق الدولية ، مشيرا إلى ان هناك مؤشرات دولية تقيس مستوى الاداء ، مثل مؤشر الخدمات اللوجيستية الدولى ، والذى تقدمت فيه مصر من المركز 62 فى عام 2014 إلى المركز ال 49 حالياً .
واشار رفعت تقدم مكانة مصر ضمن اكبر 10 مراكز بالدول الجاذبة لتدفقات الاستثمار، واصبحت مصر فى المركز الخامس بعد الصين والهند واندونيسيا وامريكا ، مؤكداً انه متفائل جداً بالخطوات الاصلاحية التى تمت ويعتبرها خطوة فى الاتجاه الصحيح تاخرت ولكن اتخاذها فى الوقت الراهن جيد جداً .
ورداً على سؤال حول عدم شعور المواطن بتأثيرات الاجراءات الاصلاحية التى تمت اكد رفعت ان هذه القرارات الجريئة صحيحة ، ولكن تاثيرها الايجابى على المواطن قد يتخذ بعض الوقت حتى يشعر المجتمع بمردودها مع بدء استخراج انتاج حقل الغاز .
واكد محمد رفعت الحوشى ان معدلات الاقراض الممنوحة للافراد تضاعفت بشكل كبير فى الاونة الاخيرة ، حيث تضاعفت معدلات اقراض البنوك للافراد بنسبة 100 % خلال ال8 سنوات الماضية ، وحتى يونيو الماضى ، حيث ارتفع إجمالى الاقراض الممنوح للافراد من 2.7 مليار جنيه فى السنة فى عام 2009 إلى 2.7 مليار جنيه شهرياً فى عام 2016 .
واشار إلى انه فى عام 2008 عند بدء التشغيل التجريبى للشركة ، كانت معدلات معدلات اقراض الافراد تسجل نحو 78.3 مليار جنيه ، وسجل اجمالى القروض الممنوحة نحو 288 مليون جنيه شهرياً فى عام 2009 ، ليصل إجمالى قروض الافراد نحو 2.17 مليار جنيه فى السنة ، وقد تضاعفت القروض الممنوحة لتسجل 2.7 مليار جنيه شهرياً فى عام 2016 .
واعتبر أن زيادة الثقة فى العملاء ، ساهمت فى مضاعفة معدلات الاقراض بفضل دور الشركة ، واشار إلى ان الاونة الاخيرة شهدت تحفيز البنك المركزى للبنوك للتحول للاقتصاد الانتاجى ، وذلك عن طريق اطلاق عدد من المبادرات فى تمويل المشروعات الصغيرة والسياحة ، فالبنك المركزى بدا يوجه البنوك لتحفيز تمويل هذه القطاعات ، وإعادة هيكلة الاقتصاد من استهلاكى لانتاجى ، وهو ما قد يؤدى لتخفيض حجم القروض الممنوحة للافراد .
ورداً على سؤال حول المعايير التى يتم تصنيف سجلات العملاء على اساسها فى الشركة ، اوضح محمد رفعت أن التقييم يتم حسب افضل التطبيقات الدولية ، وهناك 5 محددات جديدة ،الاول التاريخ الائتمانى للعملاء ومدى التزامه فى سداد القروض الممنوحة له ، فى الموعد المحدد ، المعيار الثانى طول اجل الملف الائتمانى للعميل و جميع مراحل تعامله مع البنوك و شركات تمويل عقارى ، هل هو ملتزم ، مؤكدا ان طول فترة التعامل مع البنوك تؤثر بشكل إيجابى فى تقييم العميل .
واشار إلى ان التقييم يشمل نوع القروض التى يحصل عليها لديه قرض شخصى او قرض سيارة ، وعدد الاستعلامات التى تتم حول العميل ، والقروض التى حصل عليها من قبل ، والحدود الائتمانية و الحد الاقصى ، وهل استخدمها بالكامل أم لا ، ويتم وضع كل ذلك فى الاعتبار ، ويوضع نظام اخر حسب التطبيقات الدولية ، ويصدر رقم يوضح احتمالية السداد من عدمه ، بناءاً على تاريخه الشخصى ، على افراد وشركات وكبار عملاء ، وتترواح قيمة القروض من 100 جنيه وحتى مليون جنيه للافراد ، والشركات الصغيرة والمتوسطة لها تعريف ، ويمس الجانب الاكبر من القطاع الخاص فى مصر .
