كشفت تقارير اقتصادية، أن السنوات الخمس القادمة سوف تكون أسوأ لعمالتنا المصرية الموجودة بالخليج والراغبة فى السفر والعمل هناك، وهناك توقعات بعودة ما لا يقل عن مليون عامل مصرى من العاملين بالسعودية والمقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين عامل، فى الوقت الذى سوف يزيد فيه الانحسار على طلب العمالة المصرية للسعودية خاصة والخليجية عامة، بسبب الظروف الاقتصادية التى تشهدها هذه البلاد وخططها فى التوسع فى توطين الوظائف هناك والاستغناء عن العمالة الأجنبية الوافدة إليها من مصر وبلاد أخرى مثل الهند والفلبين وباكستان وإندونيسيا وسيريلانكا والصين.
قال حمدى إمام، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن عام 2016 شهد انخفاضا شديدا فى طلب العمالة المصرية للعمل بالخارج، بلغ أكثر من 70٪.
وأضاف "إمام"، أن أسباب تأثر الطلب على العمالة المصرية هى الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها الدول المستقدمة للعمالة المصرية، وعلى رأسها الدول الخليجية والمملكة العربية السعودية، حيث تعانى هذه الدول من تدنى سعر النفط الذى انخفض دون الـ50 دولارا للبرميل، فى حين أن ميزانيات هذه الدول هى ميزانيات نفطية بحتة وقائمة على سعر الـ100 دولار، بالإضافة إلى المشاكل السياسية الإقليمية الموجودة فى المنطقة العربية ومنها الأزمة السورية والحرب التى تخوضها السعودية فى حدودها الجنوبية ضد الحوثيين فى اليمن.
وتابع: "ولنفس أسباب عدم الاستقرار السياسى فى المنطقة العربية خسرت أسواق العمالة المصرية ليبيا والعراق، فليس هناك بديل أمامنا فى مصر غير فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية بالخارج ودخول الأسواق الأفريقية والآسيوية".
