وضعت أغلب الدول العربية شروطًا تعجيزية تنطبق على عدد محدود من الشركات، هذا ما قاله خبراء قطاع المقاولات، بعد ما اصطدموا بعدد من المعوقات حالت دون توسعاتهم فى الخارج، وشملت المعوقات خطاب الضمان ونقص السيولة واشتراط بعض الدول حدًا أدنى لحجم أعمال بمبالغ ضخمة تفوق قدرات الغالبية العظمى من الشركات.

اشترطت حكومة الدوحة ألا يقل حجم أعمال أى شركة مقاولات مصرية تتقدم لتنفيذ مشروعات بقطر عن 2.5 مليار جنيه سنوياً ولمدة 5 سنوات سابقة. وذلك عندما تقدمت شركة حسن علام لتنفيذ مشروعات بها، والأمر نفسه ينطبق على السعودية التى تشترط حجم أعمال معين.

وطالب المتعاملون بقطاع المقاولات بدعم سياسى من الحكومة للشركات المصرية لتعزيز تواجدها فى الخارج وتسهيل استصدار خطابات الضمان من البنوك المصرية لأعمال الخارج مع خفض تكلفتها وزيادة قيمتها.

وأشار المهندس الاستشارى صلاح حجاب إلى أن خطاب الضمان يمثل العقبة الكبرى أمام شركات المقاولات للعمل بالخارج وهذا يحتاج إلى إعادة تقييم وفقًا للمتغيرات التى تطرأ على القطاع.

من جانبه قال محمد السخاوي، رئيس مجلس ادارة شركة الفيوم العامة للمقاولات إن فرصة خروج الشركات المصرية للعمل بالخارج محدودة فى هذا التوقيت مع ما تعانيه من نقص فى السيولة والتى تمثل عاملاً مهمًا للشركات حتى تتمكن من تنفيذ المشروعات المتعاقدة عليها والتوسع فى أعمال جديدة.

وأوضح "السخاوى" أن الشركات الصغيرة لا تمتلك فرصًا للنجاح بالخارج لأن معدل الإنفاق سيرتفع ولن تستطيع تحقيق إيرادات وأرباح من هذه المشروعات وإذا لم يكن المشروع بقيمة مالية كبيرة سوف تتعرض الشركة لخسائر.