جاء إعلان بنك يو بى إس "UBS" السويسرى أمس عن اعتزامه خفض قوته العاملة بنسبة 5%، ليرفع إجمالى عدد المصرفيين المتوقع أن تسرحهم البنوك الأوروبية خلال الفترة المقبلة إلى أكثر من 40 ألف مصرفى، فى ظل اشتداد أزمة الديون الأوروبية تأثيرها السلبى على الإيرادات المصرفية.

فقد كشف بنك "يو بى إس" السويسرى عن خططه لخفض نحو 3500 وظيفة فى فروعه حول العالم كجزء من برنامجه لخفض التكاليف، بحيث 45% منها من قطاع الاستثمار المصرفى و35% من إدارة الثروات فى سويسرا و10% من إدارة الأصول العالمية و10% أخرى من إدارة ثروات الأمريكتين، فى خطوة متوقعة بعد إعلان البنك عن خططه فى الشهر الماضى لتوفير نحو 2 مليار فرنك سويسرى سنويًا "2.5 مليار دولار".

وطبقًا لما أفادت به وكالة "بلومبرج" فإن بنك إتش إس بى سى "HSBC" الذى أعلن عن اعتزامه خفض قوته العاملة بنحو 30 ألف مصرفي، يعد أكبر بنك أوروبى سيقوم بأكبر عمليات تسريح للموظفين، يتبعه بنك "UBS" –أكبر بنك سويسري- بإعلانه عن تسريح 3500 مصرفي، يليه بنك "باركليز" البريطانى الذى ينتوى تسريح 3 آلاف مصرفي، ثم رويال بنك أوف سكوتلاند "RBS" الذى ينوى خفض عدد الوظائف به بنحو 2000 وظيفة، ويوازيه فى ذلك، مجموعة كريدى سويس "CSG" التى أعلنت عن خططها لخفض عدد موظفيها بنحو 2000 وظيفة.

وتجرى البنوك الأوروبية عمليات لخفض عدد موظفيها أكثر وأسرع من تلك التى تجريها نظيرتها الأمريكية بنحو 6 مرات، نظرًا للمخاوف التى تساور الدول الأوروبية بشأن أزمة الائتمان وأن تنتقل عدوى الديون عبر دول المنطقة، لتصيب إيطاليا واسبانيا وفرنسا، الأمر الذى من شأنه أن يربك الأسواق المالية ويخفض من العوائد على الدخل الثابت، لاسيما أن تلك البنوك منكشفة بشكل كبير على عدة قطاعات تجارية فى المنطقة.

كما يفسر المحللون إقدام البنوك الأوروبية على تسريح عدد من موظفيها، بأن قواعد "بازل 3" التى تتطلب من البنوك رفع المستوى الأول من رأسمالها تلقى بضغوط على البنوك، تدفعها للعمل بالمبدأ الميكيافيللى بأن "الغاية تبرر الوسيلة" ومن ثم تلجأ لانتهاج تدابير من أجل تلبية متطلبات القواعد الجديدة.