الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور جمال شيحة على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 529 لسنة 2016 بشأن الخطابات المتبادلة الموقعة بتاريخ 27 يوليو 2016 بين حكومتى مصر واليابان بخصوص تقديم الحكومة اليابانية منحة إلى الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بقيمة 2 مليار ين ياباني بما يعادل 18 مليون دولار.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى ، أن هذه المنحة جاءت نتيجة مفاوضات ومتابعة من الوزارة لنتائج الزيارة الناجحة للرئيس الى طوكيو في نهاية فبراير 2016 وهي في اطار مبادرة الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم والتى أعلن عنها خلال الزيارة الرئيس لليابان .
وأشارت الوزيرة ،الى حرصها على عرض كافة المنح على اللجان النوعية بمجلس النواب وليس فقط التمويلات الميسرة في اطار حرص الوزارة على الشفافية واطلاع البرلمان على كافة الاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها.
وأوضحت أن هذه المنحة مقدمة من الحكومة اليابانية لتوريد أجهزة ومعدات بحثية وتعليمية لأزمة لتوفير بيئة متطورة، تقوم على إجراء التجارب والبحوث العلمية، لبدء مرحلة دراسية للحصول على درجة بكالوريوس الهندسة، بعد أن كانت الجامعة متخصصة فقط في مرحلة الدراسات العليا حيث ان الجامعة بدأت حاليا في التخطيط لوضع برامج التعليم الجامعي بحلول سبتمبر 2017.
وأكدت أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التعليم وهذا المشروع يهدف لتعزيز القدرة التعليمية للجامعة المصرية اليابانية من خلال توفير المعدات اللازمة لذلك والحكومة اليابانية تبذل جهودا من أجل تقدم الجامعة لأنها ترى أنها مشروع مهم جدا لتعزيز العلاقات بين مصر واليابان .
وأكدت الوزيرة، أنه جار الاتفاق مع الجانب اليابانى على توفير منحة ثانية بقيمة 10 ملايين دولار خلال العام الجاري لشراء وتوريد المعدات اللازمة لباقى السنوات الدراسية كما يجري التعاون مع اليابان في مشروعات الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة في ظل التوجه الى الاستثمار في الثروة البشرية وتوفير فرص عمل للشباب مشيرة إلى أن مصر تركز على البعد الإقليمي في التعاون مع الدول المجاورة العربية والأفريقية في مجال التعليم.
وأضافت أن الوزارة تعمل على دعم قطاع التعليم العالي لتمكين الشباب وتنمية قدراتهم والاستثمار في العنصر البشرى من خلال تطبيق أفضل المناهج والممارسات التعليمية، والمواءمة بين المهارات التي يتم اكتسابها خلال الدراسات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل وتوفير البرامج التدريبية اللازمة على أحدث الأساليب التكنولوجية لتخريج دفعات مؤهلة
