قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة:إن مشروع إحلال التاكسى مستمر، مشيرًا فى هذا الصدد إلى دراسة تطبيقه على التاكسى الجماعى "الميكروباص" لما يحققه من مزايا عديدة أولها الصورة الحضارية للتاكسى فى المدن المصرية، بالإضافة الى زيادة قدرة المصانع على تصريف إنتاجها ودوران عجلة الإنتاج من خلال تصنيع سيارات التاكسى وقطع غيارها، الى جانب ان هذا البرنامج يستهدف الحفاظ على البيئة والتقليل من حوادث السيارات واختناقات المرور.

وأضاف "عيسى" خلال اجتماعه الموسع مع مصنعى السيارات ان الحكومة تحرص على استكمال خطط التنمية الصناعية الشاملة لجميع القطاعات الصناعية والارتقاء بجودة ومكانة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية داخلياً وخارجياً بما يسهم فى وضع اسم مصر على خريطة الدول الصناعية.

وأشار إلى أن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من الصناعات الواعدة والتى تمتلك مصر فيها مميزات تنافسية كبيرة بالمقارنة مع العديد من دول المنطقة، حيث يوجد بمصر 17 مصنعاً للسيارات تنتج بمستوى جودة عالٍ وبنسبة مكون محلى مرتفع تصل فى مكونات الأتوبيسات إلى 80% نسبة مكون محلي، بالإضافة إلى التصدير للعديد من الشركات ذات الماركات العالمية.

واستعرض "عيسي" خلال الاجتماع أهم المعوقات التى تعوق زيادة التصدير خلال المرحلة الحالية والآليات اللازمة لإزالتها وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والمنتجين فى نفس الوقت وذلك فى إطار سياسة الوزارة وحرصها على مشاركة مجتمع الأعمال للوصول الى قرارات تحقق الصالح العام مع الحفاظ على حقوق ومصالح المنتجين والمصدرين المصريين.

وحول الاتفاقيات الدولية ومدى استفادة قطاع السيارات المصرى من هذه الاتفاقيات، أوضح عيسى ان الهدف الأساسى من توقيع أى اتفاقية تجارية هو فتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وهذا هو الهدف من توقيع اتفاقية أغادير والشراكة الأوروبية وغيرها من الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف والثنائية.