صورة أرشيفية

بعد أن ألقت الحكومة بالكرة في ملعب البرلمان، قال النائب أحمد الطنطاوي، عضو تكتل 25-30 البرلماني، الرافض لاتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، إن موقفهم من القضية "وطني"، بلا حسابات التاريخ الذي سيذكر كلا منا؛ ما قاله وما فعله.

وأضاف الطنطاوي في تصريحات صحفية، اليوم: "الأمر قد يصل إلى أن نترك مقاعدنا في البرلمان دون التفريط عن حبة رمل من تراب الجزيرتين، إذا كانت هناك أرواح من خيرة شباب هذا الوطن ضحت لأجلهما، فإن التضحية بمقاعدنا ثمن بخس؛ دفاعا عن الأرض".

وأوضح عضو تيران وصنافير جميع المصريين يتعاملون معها على أساس أنها أرض مصرية، وجاء طرف دون أي مقدمات، وادعى أنه يمتلكها، وكان عليه إثبات ملكية هذه الأرض، ولكن فوجئنا أن الحكومة المصرية تطوعت، بأن تثبت للجانب السعودي ملكيته للجزيرتين، وهو أمر للريبة أقرب.

وتابع: الدستور المصري نص على أن لا أحد يملك حق التنازل عن جزء من إقليم الدولة المصرية، وعندما أبرمت الحكومة الاتفاقية في أبريل الماضي، تقدم البرلمان بطلب إحاطة وأسئلة، تطالب الحكومة بإحضار كافة الوثائق التي تؤكد ادعاءات الحكومة السعودية بملكية الحزيرتين، وحضور كل المسئولين إلى البرلمان، ولكن الحكومة ماطلت في إرسال الاتفاقية إلى البرلمان، لحين ما تقدم مجموعة من المواطنين بحقهم في التقاضي لرفض تنفيذ الاتفاقية.

وأشار الطنطاوي، أنه كان من المفترض أن تغل الحكومة يدها؛ لحين حكم المحكمة الإدارية، ولكن الحكومة اجتمعت، وأقرت تنفيذ الاتفاقية، وأرسلتها للبرلمان قبل أيام قليلة، والحجة في ذلك، أنه وفقًا للدستور؛ لابد أن تعرض الحكومة الاتفاقيات التي تعقدها على البرلمان، في حين أنها أبرمت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي دون عرضها على البرلمان.

وقال: "الحق ليس على الحكومة الكاذبة الفاشلة، التي ادعت أن مصر كانت تدين الجزيرتين، وليس لها حق من حقوق السيادة عليها، ولكن العيب على البرلمان الذي ترك لها الحبل على الغارب، بأن تتصرف كيفما تشاء، خارج إطار الدستور، استماتة الحكومة ومعهم رئيس البرلمان في الدفاع عن سعودية الجزيرتين أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو أمر مستنكر قانونيا وشعبيًا ووطنيًا".

واستطرد النائب: "نرفض استلام البرلمان للاتفاقية، وانتظار حكم المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير المقبل، فإذا جاء حكمها مؤيد للقضاء الإداري، فهنا تنتهي الأزمة، أما إذا جاء مغاير لها، فعلى البرلمان حينها أن ينظر في الاتفاقية، وإذا وافق البرلمان على الاتفاقية أو رفضها بأقل من ثلثي الأعضاء، هنا تصبح الاتفاقية باطلة، وإن وافق عليها مجلس النواب بأكثر من الثلثين، هنا سنلجأ لطرحها للاستفتاء الشعبي؛ وفقا للدستور".