البنك المركزى المصرى
علمت انه قد تم تشكيل لجنة تنسيقية بين البنك المركزى ووزارة المالية لبحث مستقبل سعر الدولار الجمركى ، وذلك بعد تصاعد شكاوى المستوردين من تذبذب سعر الدولار الجمركى ، وارتفاعه لمستوى 19.22 جنيه .
واكد مصرفيون أن سعر الدولار الجمركى يتم تحديد سعره وفقاً لمتوسط سعر الدولار لدى البنك المركزى ، واقترحوا ان يتم تثبيت متوسط السعر لفترة تتراوح بين 3 أسابيع لشهر حتى يستطيع التجار والمستوردين تحديد مستقبل اسعار السلع .
واقترح تامر يوسف مسئول قطاع الخزانة والمعاملات الدولية باحد البنوك الخاصة أن يتم احتساب سعر الدولار الجمركى وفقاً لمتوسط سعر الدولار لدى البنك المركزى للسلع تامة الصنع والتى لها بديل محلى .
واضاف انه يمكن تحديد سعر مميز لاستيراد السلع الاساسية والمواد الخام ومستلزمات الانتاج بعد الاتفاق بين البنك المركزى ووزارة المالية .
حذر عدد من اعضاء الغرف التجارية من إستمرار الدولار الجمركي في الارتفاع وتذبذبه من يوم عن الاخر مشيرين الي إنه من العوامل التي تؤدي الي إرتفاع أسعار السلع في الفترة الحالية ، حيث زادت الاسعار بشكل كبير وأصبحت حديث الساعة للشارع المجتمعي نتيجة ارتفاع سعر الدولار الذي يتم استيراد السلع او مستلزمات انتاجها به من السوق الخارجي.
وتاتي زيادة أسعار الدولار الجمركي وعدم استقراره لتربك السوق حيث تتغير الأسعار مع تغير سعر الدولار صعودا وهبوطا منذ تحرير سعر الصرف وسط مطالبات من المجتمع التجاري بخفض سعر الدولار الجمركي وتثبيته لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر؛ ليعاد تقييمة من جديد حسب أليات عرض الدولار بالسوق التي أصبحت تخضع للعرض والطلب.
وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الدولار الجمركي أصبح عبئا كبيرا علي أسعار السلع في ظل ارتفاعها من الأساس، بسبب زيادة سعر الدولار إلي أكثر من الضعف؛ حيث إنه بعد إن كان بسعر 8.88 جنيها وصل حاليا الي ما يقرب من الـ20 جنيها وهو أمر صعب علي أسعار السلع التي معظمها أصبحت في غير متناول شريحة كبيرة من المواطنين خاصة محدودي الدخل .
وطالب" شكري" الحكومة بسرعة التدخل فيما يتعلق بالدولار الجمركي وتثبيته علي الاقل لمدة ثلاثة أشهر حتي ينعكس هذا علي أسعار السلع في ظل الارتفاع الجنوني الذي تسبب فيه الدولار حاليا ،وأدي إلي تراجع المبيعات مما أثر سلبيا علي الأنشطة التجارية التي نرغب في تنشيطها لمساندة الاقتصاد العام .
ونوه نائب رئيس الغرفة إلي إن تكلفة السلع زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مما أنعكس علي أسعارها النهائية وترك الدولار الجمركي بهذه الزيادة وعدم الاستقرار يعني مزيدا من ارتفاع الاسعار في ظل تدني الحالة الاقتصادية للمواطنين وهو الامر الذي يجب علي الحكومة مراعاته في الايام القادمة.
وقال سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، إن الدولار الجمركي من ضمن الاسباب الرئيسية في زيادة أسعار السلع، نظرا لارتفاعه من جانب ومن الاخر عدم إستقراره مما يجعل السلع تتغير أسعارها باستمرار قائلا " تتغير الأسعار في يوم وليلة ومن سلعه لآخري ولنفس السلعة ايضا " بسبب تغير سعر الدولار الجمركي المستمر .
وتوقع "النواوي" إنه في حالة عدم تدخل الحكومة وتثبيت سعر الدولار ستقفز الاسعار بصورة جنونيه رغم إرتفاعها غير المسبوق حاليا ،بسبب زيادة سعر الدولار الاستيرادي الذي اربك السوق التجاري بسبب رفع اسعار معظم السلع .
وشدد منير راغب رئيس شعبة تجار الأخشاب بغرفة القاهرة التجارية، علي ضرورة تخفيض الدولار الجمركي وتثبيته حتي تستقر الاسعار التي إرتفعت بنسبة تصل إلي 70% خلال الفترة الاخيرة في قطاعه بعد إرتفاع سعر الدولار الي أزيد من الضعف وهو ما إنعكس علي الاسعار النهائية للسلع.
وقال" راغب" إن قطاع الأخشاب مرتبط كليا بالدولار لانه يتم إستيراد نسبة 100% منه قائلا"لا يوجد إنتاج محلي" وهو ما جعل الاسعار ترتفع بشكل كبير منذ تحرير سعر الصرف، وهذا الغلاء أنعكس علي هبوط حاد في المبيعات ،منوها إن الجمارك كانت تحاسب علي الدولار بسعر 8.88 جنيه قبل تحرير سعر الصرف وحاليا تخطي الدولار الجمركي حاجز الـ19 جنيها وهو ما يجعلنا نطالب بتخفيض الدولار الجمركي ليكون علي سبيل المثال ما بين 13 و15 جنيها ويتم تثبيته لفترة ؛لضبط الأسعار خاصة إن هناك أعباء أخري مثل الضرائب والعمالة وغير ذلك ،لافتا إلي تعدد شكاوي التجار منذ زيادة الاسعار التي أثرت علي الطبقة الحرفية والسلع الوسيطة.
وفي نفس السياق تنظم غرفة القاهرة التجارية العاشر من ينايراجتماعا موسعا في حضور عدد من قيادات مصلحة الجمارك وأعضاء الشعب التجارية؛ لمناقشة أهم المشكلات التي تواجه التجار فيما يتعلق بالجمارك من بينها زيادة وعدم إستقرار الدولار الجمركي.
