صورة ارشيفية
طالب بنكا الاهلى المصرى ومصر بتعديل وتسوية الية احتساب الضريبة الاضافية والبالغة 5 % ، وذلك فى ظل وجود فارق مبالغ لصالح البنكين مستحقة لهم لدى وزارة المالية ، نظير قيامهما بسداد ضريبة 20% عن استثماراتهما فى اذون الخزانة والضريبة المستحقة عليهما وفقاً لتفسير المادة 58 من قانون الضرائب .
واكد حسين رفاعى رئيس المجموعة المالية وعضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى المصرى ، إن البنك سيلتزم بالقرار الذى ستصدره لجنة الطعن، وهو أكبر داعم لوزارة المالية وملتزم بسداد جميع الضرائب المستحقة فى مواعيدها.
واضاف ان البنوك تطالب فقط بتسوية الضريبة من الفارق بين اجمالى الضرائب التى يسددها البنك عن الائتمان والارباح والضريبة التى يدفعها عن استثماراته فى ادوات الدين من اذون الخزانة .
واشار رفاعى ان البنك الاهلى المصرى اكبر داعم للاقتصاد المصرى حيث سدد ما يقرب من 7.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى ، كما سدد 5 مليار جنيه عن العام المالى المنتهى فى يونيو 2015 .
وقالت مصادر إن حصيلة هذه الضريبة من البنكين تبلغ 740 مليون جنيه وطلبا خصمها من رصيد البنكين من العائد على أذون الخزانة الصادرة لصالح وزارة المالية وهو ما ترفضه الوزارة التى تقول إن هذا وعاء ضريبى مختلف.
وقال مسئول فى بنك مصر، إن البنكين لا يصرفان أرباح استثماراتهما فى أذون وسندات الخزانة مباشرة، ويتم وضع هذه الأرباح لدى وزارة المالية تحت حساب ضريبة الشركات، ليتم فى نهاية السنة المالية خصم كل الضرائب على البنكين منها.
وفرضت الحكومة ضريبة استثنائية بقيمة 5% على الأفراد والشركات التى يزيد دخلها على مليون جنيه فى 2014 لمدة 3 سنوات قبل أن تتراجع وتقصرها على سنة واحدة فقط لتحسين مناخ الاستثمار.
