محافظ البنك المركزى طارق عامر
سيطرت حالة من التخبط على السوق حول مصير قروض البنك الدولى والتنمية الافريقى بعد إعلان البنك المركزى عن عدم دخولها للاحتياطى النقدى ، وتوجيهها لسداد اعتمادات استيراد الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء واعتمادات وزارة التموين وسداد مديونيات على الحكومة ، وتاكيد مسئولى الحكومة تعزيز هذه القروض للاحتياطى .
أكد مصرفيون أن البنك المركزى هو الجهة الوحيدة القادرة على تحديد مستقبل الاحتياطى النقدى ، وذلك بعد تضارب التصريحات بين الحكومة والبنك المركزى حول دخول الشريحة الاولى من قرض البنك الدولى البالغة مليار دولار ، وقرض بنك التنمية الافريقى البالغ 500 مليون جنيه للاحتياطى النقدى .
وكان محافظ البنك المركزى طارق عامر، قد أكد أن 1.5 مليار دولار الذي حصلت عليها مصر خلال الايام الماضية من البنكين الدولي والافريقي بواقع مليار دولار من البنك الدولى و500 مليون دولار من البنك الافريقي ستستخدم في سداد التزامات على الحكومة ولن يضاف الى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وقال عامر ان المبلغ سيستخدم في سداد اعتمادات استيراد الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء واعتمادات وزارة التموين وسداد مديونيات على الحكومة والتزاماتها العامة للتشغيل وصيانة مشروعات محطات الكهرباء وأنه ليس لهذا المبلغ اية علاقة بالاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وجاءت تصريحات محافظ البنك المركزى لتتناقض مع ما اكدته وزيرة التعاون الدولى د. سحر نصر ، ومسئولين بوزارة المالية عن أن هذه القروض ستساهم فى تعزيز الاحتياطى النقدى .
فيما اكد أسعد عالم المدير القطرى للبنك الدولى فى مصر، إن الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى التى تم توقيعه مع الحكومة المصرية منذ ايام بقيمة مليار دولار، سيتم تخصيصها فى دعم القطاعات التنموية.
واضاف أن هذا القرض دليل على دعم الاصلاحات الاقتصادية التى يتم اتخاذها فى مصر، وايمانا وثقة فى قدرة الدولة على استخدام هذا القرض فى دعم المجتمع ، مشيراً إلى أن هذا القرض يأتى اضافة إلى الدعم المقدم من البنك للصرف الصحى فى المناطق الريفية، ودخول الغاز الطبيعى إلى المنازل والإسكان الإجتماعى، وشبكات الأمان الإجتماعى، وتوفير فرص عمل فى قنا وسوهاج .
ويواجه الاحتياطى النقدى ضغوط كبيرة بسبب التزام الحكومة بسداد 780 مليون دولار مستحقات دول نادى باريس فى مطلع يناير المقبل ، فيما قامت الحكومة فى شهر نوفمبر الماضى بسداد سندات دولارية بقيمة مليارى دولار ، وتم تحصيلها من سندات دولارية تم طرحها فى بورصة ايرلندا بقيمة 4 مليارات دولار .
واكد تامر يوسف مسئول قطاع الخزانة والمعاملات الدولية ان البنك المركزى هو الجهة الوحيدة المنوطة بتوضيح مستقبل الاحتياطى النقدى وفقاً لما يتوافر لديه من الدولار ، وحجم الالتزامات الواقعة عليه ، ولذلك فإنه من الطبيعى ان يؤكد المركزى أن هذه القروض لن تدخل للاحتياطى النقدى .
واضاف انه فى نفس الوقت ستساهم هذه الاموال فى تخفيف الضغوط على الاحتياطى النقدى فى ظل وجود التزامات مستمرة على الحكومة بسداد المستحقات الخاصة بالبترول والسلع التموينية .
وحقق البنك المركزي زيادة كبيرة في الاحتياطى النقدي على مدار الشهور الماضية، من خلال الاتفاقيات المباشرة التي أبرمها البنك المركزي خلال الفترة الاخيرة، كما وفر خلال عام 2016 أكثر من 15 مليارات دولار لعمليات استيراد سلع اساسية واستراتيجية وتوفير التزامات الحكومة وسداد ديون وغيرها، في حين أن ما وفرته الحكومة من قروض حتى اليوم لم يتجاوز 1.5 مليار دولار فقط ، مؤكدا أن البنك المركزي نجح في تدبير هذا الفارق الكبير بمفاوضات مباشرة واجراءات نقدية ساعدت على توفير الاحتياجات من العملة الصعبة.
يشار الى ان الاحتياطي النقدي ارتفع 6.6 مليار دولار، مسجلا 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2016، مقابل 16.4 مليار دولار في نوفمبر من العام الماضي .
