شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالي
توقع عدد من قيادات البنوك والخبراء أن تشهد الفترة المقبلة طفرة فى أنشطة التمويل العقارى والتاجير التمويلى ، والتمويل متناهى الصغر ، مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة ، واكدوا ان هذا القانون الذى طال انتظاره سيساهم فى تسجيل جميع الالات والمعدات والمنقولات بالمشروعات وهو الامر الذى يسرع من وتيرة التمويل غير المصرفى بالسوق .
وفى الوقت نفسه طالبوا بضرورة تسريع وتيرة استصدار اللائحة التنفيذية للقانون ، خاصة أن السوق فى تعطش لاستخدام ادوات التمويل غير المصرفية .
وكان شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد توقع خروج سجل الضمانات المنقولة للنور خلال 6 شهور، بعد أن أصدرت وزارة الاستثمارات اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة الأسبوع الماضى.
وقال شريف سامى إن مجلس إدارة الهيئة بحث معايير الشركات التى ستتأهل للمناقصة الخاصة بإنشاء سجل الضمانات المنقولة حتى يخرج بصورة مثالية.
وحدد فى تصريحات الانتهاء من صياغة كراسة شروط المناقصة المزمع طرحها خلال شهر يناير المقبل، على أن تعقبها طرح المناقصة ومناقشة الشركات المتقدمة للفوز بإنشاء السجل.
وأصدرت وزارة الاستثمار خلال الأسبوع الماضى، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رقم 108 لسنة 2016، وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن القانون الجديد سيمثل طفرة فى تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت خورشيد، أهمية صدور اللائحة التنفيذية لتفعيل إنشاء أول سجل إلكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، ما سيضع مصر فى مصاف نحو 40 دولة فقط لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وأنشأت سجل لها مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأيرلندا والهند وسنغافورا وإندونيسيا والمكسيك والأرجنتين.
أضافت خورشيد، أن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة سيعمل على تقدم ترتيب مصر فى مؤشر «إتاحة التمويل» فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018، الصادر عن البنك الدولى سنوياً.
واكد محمد رفعت العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى أى سكور ان صدور قانون سجل الضمانات المنقولة يساهم فى دعم استخدام ادوات التمويل غير المصرفية ، وهو ما يحدث طفرة غير مسبوقة فى هذه الانشطة .
وتوقع ان يساهم هذا القانون فى دعم التمويل متناهى الصغر وكذلك نشاط التأجير التمويلى .
واتفق مع الراى السابق د. شاهيناز رشاد مدير معهد الخدمات المالية والتى اكدت ان صدور قانون الضمانات المنقولة يعزز نشاط التأجير التمويلى فى مصر ، مشيرة إلى ان هناك نحو 220 شركة وعدد الشركات النشطة منها لايتجاوز 27 شركة ، وأوضحت أن قانون الضمانات المنقولة سيحفز الشركات لتمويل الآلات والمعدات بدون خوف من ضياع حقوقها في حالة حدوث أي تعثر للعميل.
ويعد القانون الجديد أول قانون فى مصر لتنظيم الضمانات المنقول والذي بموجبه سيتم إنشاء سجل الكتروني لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخري.
ويساعد القانون الجديد على تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل والإقراض ولاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعادن والأشجار وغيرها التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل مما يقلل من مخاطر تمويل تلك الجهات وبالتالي يخفض نسبياً تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم.
