قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين المصريين، إن الدولة لا تلتزم بالدستور الذي حاز على تأييد اغلبية الشعب وخاصة الفلاحين، مشيرًا إلى أن المادة 29 تلزم الدولة بتسويق المحاصيل بأسعار تحقق هامش ربح جيد للفلاح، في إشارة إلى السعر العادل لمحصول القمح.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن أي سعر لمحصول القمح أقل من 700 جنيه للأردب هو سعر غير عادل ويدفع الفلاحين إلى هجرة زراعة القمح ومهنة الزراعة بشكل عام.
ولفت رئيس اتحاد الفلاحين إلى أن الاجتماعات المغلقة التي تتم بين ممثلى الحكومة وبعض ممثلي الفلاحين لا تقال فيها الحقائق كاملة، حيث تتكلف زراعة أردب القمح أكثر من 600 جنيه دون حساب احتمالات زيادة أسعار الأسمدة المقبلة أو أي ارتفاعات أخرى في أسعار الوقود.
وتابع: "الفلاحون ليسو متحدين في كيان واحد يدافع عن حقوقهم حتى الاتحاد التعاوني الزراعي لا ينقل الصورة كاملة، في نفس الوقت اتحدت شركات الأسمدة لتحقيق مصلحتها وضغطت على الحكومة وعلى كافة الجهات المعنية لرفع أسعار منتجاتها".
