مجلس الوزراء : إلغاء المناطق الحرة فى قانون الأستثمار الجديد

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الريال القطري

14.4832

14.4066

الدرهم الإماراتي

14.3948

14.3521

الدولار

52.8635

52.7280

اليورو

61.1314

60.9641

الجنيه الاسترليني

70.5887

70.3814

الريال السعودى

14.0812

14.0443

الدينار الكويتى

172.5874

172.0888

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

52200

عيار 24

7400

عيار 21

6525

عيار 18

5593

عيار 14

4350

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

مجلس الوزراء : إلغاء المناطق الحرة فى قانون الأستثمار الجديد

الأحد 25 december 2016 01:42:00 مساءً

داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار

كشفت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه اليوم الأحد ، التعديلات الخاصة بالمسودة الثالثة من قانون الاستثمار.

وأضافت خورشيد، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه في المسودة الثالثة من القانون تم تقسيم مصر إلى منطقتين "أ" و" ب" بدلاً من ثلاث مناطق، وتم إلغاء المناطق الحرة، والعمل مع وزارة التجارة والصناعة على استراتيجية الصناعة، والاتفاق على الصناعات التي ستتضمن في برنامج الحوافز المؤقت لمدة من 3 إلى 7 سنوات.

وأضافت خورشيد أن القانون ألغى المناطق الحرة، لكن تم إضافة مناطق تكنولوجية لزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، لافتة أن القانون تتضمن أيضاً تمتع بعض المناطق الاقتصادية مثل منطقة قناة السويس ببرنامج الحوافز المؤقت.

وأكدت أن مناقشة القانون تتضمن منهجية القانون، والقطاعات التي سيتم تضمينها في القانون، والضمانات الموحدة، وحل أي اشتباكات مع القوانين الأخري، ومناقشة الملحوظات التي أوفدها الوزراء لتضمينها في المسودة الثالثة من القانون.