البنك المركزى المصرى
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، يوم الخميس المقبل،اجتماعها الاخير خلال 2016، للنظر فى تعديل أسعار الفائدة، ويأتى اجتماع اللجنة وسط ترجيحات من جانب الخبراء بأن يكون القرار هو تثبيت الفائدة.
وأرجع خبراء احتمالية لجوء البنك المركزى إلى تثبيت الفائدة إلى أن كافة مؤشرات السوق تدعو إلى ذلك، مثل معدلات التضخم التى ارتفعت فى الأشهر الأخيرة ، إلى جانب أن ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير لدى البنوك أحدث ارتباكًا فى عمليات الاقراض للمشروعات والشركات، كما أن البنوك تدرس فى الوقت الراهن تخفيض نسبى لأسعار العائد على الشهادات التى طرحتها بفائدة 20%.
وأوضح الخبراء أن البنك المركزى لن يلجأ إلى خفض الفائدة، لأن ذلك من الممكن أن يدفع تجاه عمليات الدولرة، فى ظل ارتفاع أسعار الدولار فى الفترة الأخيرة.
وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قد قررت فى اجتماعها السابق تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 14.75% و15.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.75%.
وقال د.هشام ابراهيم، استاذ التمويل بجامعة القاهرة، إن البنك المركزى مدعو إلى تثبيت الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن مؤشرات مثل معدل التضخم والنمو الاقتصادى، تدعو إلى التثبيت فى الوقت الراهن.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم السنوى، لشهر نوفمبر 2016 إلى 20.2 % مقارنة بشهر نوفمبر 2015 ،
كما قال د. أشرف العربي وزير التخطيط، إن مصر استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 4.3% للعام الثاني على التوالي،بعد ما ظل أقل من 2% بعد ثورة 25 يناير.
وأوضح عبد السلام ابو ضيف ،الخبير المصرفى، ان رفع الفائدة فوق المستويات الحالية يعد أمر غير مقبول فى الوقت الراهن لأنه سيزيد تكلفة الاقتراض بالنسبة للحكومة والتى ارتفعت مديونياتها المحلية بشكل كبير، كما أنه يعد معوق لعملية التنمية، حيث يرفع الفائدة على قروض الشركات والأفراد.
وأكد ابو ضيف، أن رفع الفائدة فى الشهرين الماضيين، كانت له أثار ايجابية على الايداع، لكن هناك اتجاه لدى البنوك التى طرحت الشهادات بعوائد 20% إلى خفض هذه الفائدة فى الفترة المقبلة، لأن هذا المستوى من الفائدة يرفع تكلفة الأموال بشكل كبير.
