جانب من اللقاء
اكد عمرو الجارحي وزير المالية أن منظومة الضرائب تعد أحد المفاتيح الهامة لتحسين المالية العامة للدولة ولذا كان هناك ضرورة لاستكمال الهيكل التنظيمي بمصلحة الضرائب المصرية من خلال القيام بإصدار قرارات تنظيمية جديدة تستهدف الارتقاء بأداء مصلحة الضرائب، وبما يتماشى مع توجهات السياسات المالية للحكومة وبرنامجها الإصلاحى، حيث شملت القرارات ندب عماد سامى حسين للعمل رئيساً لمصلحة الضرائب المصرية ولأول مرة تضمنت القرارات تعيين نائب لرئيس المصلحة حيث تم ندب محمد عبد الستار إبراهيم لشغل منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب، وهو المنصب الذى تم استحداثه مؤخراً بالهيكل التنظيمى للمصلحة كما شملت حركة الترقيات رؤساء للقطاعات ورؤساء للإدارات المركزية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الجارحي عقب الجولة التي قام بها بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية فى اطار خطة وزارة المالية لبناء مزيد من جسور التواصل مع العاملين بالمصالح الايرادية وعلى رأسها مصلحة الضرائب المصرية وشارك فى الجولة عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية ود.محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة وبحضور قيادات المصلحة.
واضاف الجارحى نحن كدولة امامنا تحديات كثيرة وصعبة منها عجز الموازنة الذى تراوح خلال السنوات الست الماضية بين 10% الى 13% وفى نفس الوقت كان هناك زيادة فى المصروفات سواء لمرتبات العاملين بالدولة او بالمعاشات او فى زيادة الدعم وانه نتيجة لتباطئ النشاط الاقتصادى فى هذه الفترة فقد كان اللجوء الى الاقتراض.
وقد اثرت كل هذه العوامل على حجم الدين وزيادة نسبة العجز للناتج المحلى بنسبة تصل الى نحو 100% من الناتج المحلى الاجمالى وكذلك نحن نعانى من تضخم كبير نتيجة تراكمات الفترات السابقة وتم اتخاذ عددا من الاجراءات الاصلاحية وهي تحرير سعر الصرف والتعامل بشكل سليم مع ملف الطاقة.
ولذا فان هذه التحديات تتطلب تكاتف جهودنا جميعا سواء وزارة المالية اوالعاملين بها وعلى الاخص مصلحة الضرائب التي عليها مسئولية كبيرة في تحصيل اكبر إيرادات الدولة.
وقال الوزير ان نسبة تحصيل الضرائب حاليا الي الناتج القومي 12,6% وهذا الرقم اقل كثيرا من المطلوب وعلينا ان نصعد بهذا الرقم الى 15% او 16% على الاقل من الناتج المحلى الاجمالى.
وقال اننا على قناعة كاملة بأنكم سوف تبذلون كل الجهد من اجل تحقيق ارقام اكبر من المستهدف مشيرا الى ان وزارة المالية سوف تستمر فى خططها من اجل توفير البيئة المناسبة للعمل واستكمال منظومة تكنولوجيا المعلومات والتدريب وكذلك تفعيل كل الآليات التي من شأنها تشجيع العاملين وحفزهم لتحقيق الحصيلة الضريبية.
وأكد الوزيرعلي ضرورة ان يعمل الجميع بحرفية وبكل الطرق الصحيحة والسليمة خاصة في التعامل مع الممولين لا نريد ان نعود الي التقديرات الجزافية ولكن نريد اقصى قدر من الحرفية في التعامل والحزم والاخلاق الرفيعة للحصول علي حق الدولة وان يكون الربط الضريبي دقيق وعادل للممول وللخزانة العامة.
وقال ان نجاح العمل في منظومة الضرائب يعد احد المفاتيح المهمة في التحسن المالي للدولة وتقليل العجز مما يشجع المستثمرين علي اتخاذ قرارات الاستثمار بالسوق المصرية لان تنفيذ السياسات السليمة وتحسين الاداء سينعكس ايجابيا علي تحسين المؤشرات وهي رسالة ايجابية للمستثمر.
وقال نحن نسارع بانهاء النزاعات الضريبية كمستهدف ضمن خطة الوزارة للحصول علي حقوق الدولة وكذلك انهاء النزاع مع الممولين وكل هذه الاحداث تحتاج عمل وجهد كبير وعلينا الاستمرار في الاداء المتميز الذي نريد ان نري اثاره الايجابية مؤكدا على دعم الوزارة لكل الجهود الحقيقية والبناءة من كافة العاملين وكل قطاعات المصلحة.
واشاد الوزير بجهود نوابه الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة و عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية و احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية في انجاز الملفات واداء المهام مؤكدا بأن جهوده ونوابه الثلاثة لن يحقق النتائج المرجوه الا بتكاتف الجميع والعمل كفريق واحد.
واشاد العاملين بالمركز بتواصل الوزير معهم مؤكدين بأن اللقاءات المستمرة بين الوزير والعاملين تسهم في حفزهم وتشجيعهم لبذل المزيد والمزيد من الجهد والعمل الدوؤب.
واكدوا ان حركة الترقيات التي صدرت منذ عدة شهور وكذلك التي صدرت خلال الايام القليلة الماضية اثرت بالايجاب علي العاملين واحدثت ردود فعل ايجابية وبثت روح من التفاول والتشجيع العامليين.
وقد حرص الوزير على مصافحة كل العاملين بالمركز وحثهم وتشجيعهم على بذل مزيد من الجهد الملموس والفعال لزيادة الحصيلة الضريبية.
ومن جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية انه لاول مرة يكون هناك فريق عمل واحد بوزارة المالية يقوده الوزير ونحن نعمل بروح الفريق ونريد ان تكون هذه الروح داخل المصلحة مع استمرار التنسيق والتعاون الدائم بين مصلحة الضرائب ووزارة المالية.
واشار المنير الى ان دور وزارة المالية يتمثل فى وضع السياسات وتقييم اداء المصلحة وتقديم كل الدعم والمساعدة لتحقيق الحصيلة.
وأضاف المنير أنه سيتبع قرارات الترقيات حركة ترقيات أخرى للإدارات المركزية خلال أيام ، مشددا على حرص وزير المالية على الاختيار السليم للقيادات ذات الكفاءة والخبرة ولديها القدرة على الإدارة الرشيدة موضحا أنه تم عقد إجتماع اللجنة القيادية تم فيه الإتفاق على وجود مسابقة لكل القيادات لكي يكون هناك استقرار نفسى للعاملين
وقال المنير يجب ان نعتبر انفسنا جميعا فى فترة اختبار وتحدى وحتى نتجاوز هذا الاختبار لابد من بذل كل الجهد لكي ننجح في تحقيق الهدف المرجو منا حيث أن الضرائب هى العمود الفقري لإيرادات الدولة .
ومن جانبه قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه سيكون هناك لامركزية في القرارات داخل المصلحة حيث أن كل قيادة في موقعها ستكون هى صاحبة القرار وسيقوم شخصيا بمتابعة عمل كل قيادة مشيرا إلى أنه تم وضع خطة عمل للمناطق والمأموريات وسيتم عرضها على نائب وزير المالية .
وأوضح أنه على مستوى التدريب سيتم عمل توأمة من خلال تدريب العاملين بالقيمة المضافة على ضرائب الدخل والعكس صحيح وتم بالفعل تصميم البرنامج التدريبي الخاص بذلك .
ولفت أنه تم تخصيص رقم 16950 للاستعلام والاستفسار عن الضريبة على القيمة المضافة ، كما تم عمل بريد إلكتروني خاص بكل من رئيس المصلحة ونائب رئيس المصلحة من أجل تلقي كافة الشكاوى والعمل على حلها .
واشار محمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة أن هذه القرارات تعد تكليفات لكل فرد منا فيجب ترجمتها إلى خطط عمل وأن يتحمل كل قطاع مسئوليته في إدارة المصلحة .
موضحا أن إدارة المصلحة أصبحت فريق عمل متكامل فعليه أن يكون على قدر المسئولية التي تم تكليفه بها ، وأن وزارة المالية ستقدم لنا كل الدعم الممكن من أجل تحقيق الأهداف المرجوة .
