الإسكان: اشتراك القطاع الخاص في آلية إصدار التراخيص العقارية

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار

47.66

47.52

اليورو

55.86

55.70

الجنيه الاسترليني

64.0433

63.4145

الريال السعودى

12.63

12.53

الدينار الكويتى

155.6

154.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

46240

عيار 24

6611

عيار 21

5785

عيار 18

4958

عيار 14

3856

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» عقارات »»

إرسال

طباعه

الإسكان: اشتراك القطاع الخاص في آلية إصدار التراخيص العقارية

الأربعاء 21 december 2016 04:40:00 مساءً

المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان

صرحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون قطاع الإسكان والمرافق، أنه بالنسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إصدار التراخيص والإشراف علي التنفيذ بمشروعات الإسكان، فتم استحداث قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 كآلية أسند فيها المُشرع دورا بارزا للقطاع الخاص في منظومة إصدار التراخيص.

وأوضحت نفسية، فى كلمتها بالمؤتمر الدولى الرابع لوزراء الإسكان العرب بالرياض، أن ذلك الأمر يتم من خلال قيام المهندس والمكتب الهندسي بتصميم الأعمال المطلوب ترخيصها، وإعداد ملف الترخيص وتقديمه للجهة الإدارية المختصة.

ويكون مسئولًا عن سلامة المستندات المُقدمة، وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع، والكودات والمواصفات الفنية المُنظمة، وذلك من خلال تقديمه لشهادة صلاحية الأعمال للترخيص، وخلال فترة تنفيذ الأعمال المُرخص بها أناط المُشرع بالمهندس أو المكتب الهندسي الإشراف علي تنفيذ الأعمال وفقًا للأصول الفنية، وطبقًا للرسومات المعتمدة.

وتقديم تقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل، وتقرير نهائي بعد انتهاء الأعمال المُرخص بها، وموافاة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بهذه التقارير، وذلك حتى إتمام أعمال البناء ثم إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال بعد إتمام تنفيذ الأعمال.

وتابعت، كما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون 4 فئات للأعمال طبقًا لحجمها ونوعيتها لتغطي جميع مستويات مهندسى القطاع الخاص، وهى (بيت خبرة – مكتب هندسي استشاري – مهندس استشاري – مهندس متخصص)، مع وضع المعايير المطلوبة لأداء تلك المهام سواء من حيث التصميم وإعداد ملف الترخيص أو الاشراف علي التنفيذ مع توحيد الخبرات الواردة باللائحة التنفيذية طبقًا للمعايير المُتبعة بنقابة المهندسين.