حقق اقتصاد تايلاند تباطؤًا فى النمو خلال الربع الثانى من العام الحالى، نتيجة لاضطرابات سلسلة الإمدادات التى تسبب فيها زلزال وموجات تسونامى فى اليابان.

وبلغ النمو 2.6% فى الثلاثة أشهر التى انتهت بنهاية شهر يونيو الماضى مقارنة بنفس الفترة فى العام السابق ولتتراجع عن 3.2% فى الربع الأول، وفقا لـ"بى بى سي".

وقال المحللون إن الدمار الذى حل على اليابان تسبب فى نقص الاجزاء بالنسبة للشركات الصناعية فى تايلاند، خاصة بالنسبة لشركات السيارات والتى أضرت الصادرات.

من جهة أخرى، فان تلك البيانات قد تدفع الحكومة الجديدة المنتخبة الى الضغط بشكل أكبر على البنك المركزى لإعادة النظر فى سياسته التشددية.

وتعتبر الصادرات التايلاندية من أكبر العوامل المساهمة فى النمو الاقتصادى بالبلاد ولكن فى الوقت الراهن تواجه أسواقها الرئيسية مثل الولايات المتحدة واوروبا تباطؤا فى النمو.. ويرى المحللون ان تايلاند قد تشهد المزيد من التباطؤ فى النمو.

من جانبه قال "أوسارا ويلابيتش" الخبير ببنك ستاندرد تشارترد إن المخاطر الرئيسية للنمو تكمن فى تباطؤ الطلب العالمى نتيجة لمشاكل الدين فى الدول المتقدمة والتى من المحتمل أن تضعف من نمو الصادرات التايلاندية.

ورغم ذلك، قال المحللون إن قوة الطلب المحلى ستستمر فى دفع عجلة النمو حيث أشاروا الى ارتفاع الدخول فى القطاع الزراعى الى جانب الحفاظ على ثقة المستهلكين والشركات نتيجة للتطورات السياسية فى البلاد التى كانت من العوامل الرئيسية فى دفع الطلب المحلى بتايلاند.