هاجم الدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، الحكومة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية فى السوق السوداء، مؤكدا أنه سيناريو متكرر منذ سنوات، والسبب الرئيسى فى زيادته بنسبة كبيرة فى هذا التوقيت بدء موسم التسميد الشتوى للمحاصيل.
وأضاف أن سبب أزمة زيادة أسعار الأسمدة فى السوق السوداء بشكل مضاعف يعود بالاساس إلى عدم تخصيص الحكومة النسبة الكافية من الاسمدة للفدان وهذا يدفع الفلاح لتلبية احتياجات الفدان من الأسمدة عن طريق السوق السوداء فمثلا الحكومة تخصص 4 شكائر اسمدة لفدان البنجر فى الوقت الذى يحتاج فيه الفدان 7 شكائر يعمل الفلاح على تلبيتها من السوق السوداء.
وأشار إلى أن احتكار 3 شركات فقط لإنتاج السماد يفاقم الازمة ، فبالرغم من انها شركات حكومية إلا أنها لا تعرض كميات كافية من السماد فى السوق لتلبية ما يحتاجه الفلاحون ، ولكنها تعرض كميات اقل كثيرا مما يحتاجه الفلاح فى الزراعة.
واشار إلى أن ان سياسة تعويم الجنيه سيكون لها اثر سلبى على أزمة السماد ، خاصة أن شركات صناعة السماد تريد أن ترفع الاسعار وتبيع وفقا لسعر الدولار مقابل الجنيه ، وأيضا الشركات تسعى إلى ان تصدر منتجاتها من الأسمدة بدلا من توريدها للفلاحين بشكل كامل.
ولفت إلى أن عدم توافر الأسمدة وزيادة أسعارها فى السوق السوداء سيساهم فى رفع تكلفة الانتاج بصورة خيالية وهذا كله سيؤدى الى زيادة أسعار المحاصيل الزراعية وتحميلها على المستهلك.
واوضح "صيام" أن دور الحكومة لحل هذه الأزمة يتمثل فى مساندة صغار الزراع ، كما يجب على الحكومة ان تفرض على الشركات توفير الكميات المناسبة من السماد للفلاحين ، فمن غير المعقول ان تتخلى الحكومة عن الفلاح وتتركه يصارع هذه التحديات وحيدا.
