كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل عن بدء شركة المترو الاقتراض لسداد مرتبات العاملين الشهرية، عقب قرار تأجيل زيادة سعر التذكرة، وذلك بعدما كان مقررا صدوره قبل نهاية شهر نوفمبر الماضى، بناء على المذكرة التى عرضها الدكتور جلال سعيد وزير النقل على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، التى طالبت برفعها إلى جنيهين، وأن الشركة استدانت على سبيل "السلفة" من هيئة السكة الحديد خلال الشهرين الماضيين لتغطية العجز، الذى حدت فى المبالغ المطلوبة لمرتبات العاملين.
وقالت المصادر إن الشركة "استلفت" من هيئة السكة الحديد مبالغ تتراوح بين 10 إلى 150 ألف جنيه خلال آخر شهرين لسداد عجز المرتبات، وأن العجز فى ازدياد خاصة بعد قرار تعويم الجنيه وانخفاض قيمته، وتضاعف أسعار قطع الغيار المطلوبة لأعمال الصيانة، مشيرة إلى أن الشركة توقفت عن سداد فواتير الكهرباء منذ فبراير 2015 نتيجة عدم وجود موارد لديها، وأن متوسط قيمة الاستهلاك الشهرى لخطوط المترو الثلاثة من الكهرباء تصل إلى حوالى 110 ألف جنيه.
وأضافت المصادر أن الخسائر نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفة التشغيل وصلت إلى 25 مليون جنيه شهريا، وفقا لإحصائيات قبل قرار تعويم الجنيه، وما أرفقته وزارة النقل فى التقرير الذى رفعته إلى رئيس الوزراء، إلا أن هذا الرقم سيتغير بعد تضاعف قيمة قطع الغيار فى أعقاب انخفاض قيمة الجنيه بعد قرار تعويمه، وأن متوسط إيرادات مرفق المترو من التذاكر لا تتعدى 50 مليون جنيه شهريا، فيما تتعدى تكاليف التشغيل الـ80 مليون جنيه، بينما لا تتخطى متوسط إيرادات المصادر المتنوعة للشركة من إيجار المحلات والإعلانات الـ5 ملايين جنيه شهريا.
