كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، نيابة الأموال العامة بالتحقيق مع مافيا الاتجار بالاعضاء البشرية، التي كانوا قد وصلوا الي 25 متهماً ومتهمة ضمن الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا لبدء التحقيق معهم، وبحوزتهم جميع الأحراز والتسجيلات المتعلقة بجريمتهم، والتي اعلنت الرقابة الادارية ضبطها اليوم الثلاثاء.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من الكشف عن أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية واستغلال حاجة وفقر البعض فى شراء أعضائهم ، وخاصة "الكلى" بمبالغ زهيده وبيعها لمرضى مصريين واجانب بملايين الجنيهات، واجراء تلك الجراحات فى اماكن غير مرخص لها وتفتقد لابسط قواعد وشروط الحفاظ على الصحة العامة مما تسبب فى وفاة بعض الحالات .
وضمت الشبكة 41 متهما بينهم 12 طبيب و 8 اعضاء تمريض بالاضافة الى عدد من اساتذة الجامعة والوسطاء، وتمكنوا من تحقيق ثروات طائلة من خلال تلك العمليات الغير مشروعة .
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه فى حال ثبوت الاتهامات الموجهة للأطباء بشبكة الاتجار بالأعضاء التى تم ضبطها اليوم من قبل الرقابة الإدارية، فستتخذ النقابة عقوبات مشددة ضدهم، لأنه اتهام وصفه بالخطير وينافى أصول مهنة الطب وآدابها.
وأوضح, أن النقابة لديها لجنة للتحقيق مستقلة، تجرى تحقيقاتها فور إحالة القضية من النيابة بعد اتخاذها قراراتها الجنائية، لتتخذ اللجنة قرارات مهنية، والتى قد تصل إلى وقف الأطباء عن مزاولة المهنة والشطب من النقابة.
وقال الأمين العام لنقابة الأطباء، أن النقابة كى تتمكن من إجراء تحقيق طبقًا للقانون، فلابد من وجود شكوى من أحد المواطنين إثر تضرره، أو أن جهات التحقيق تحيل الأمر للنقابة لاتخاذ العقوبات المهنية، مؤكدًا أن النقابة لن تقبل بأى حال مثل تلك الجرائم الخطيرة.