«الوكيل»: أتمنى أن يكون قرار إلغاء إعفاء الدواجن من الجمارك «صائبًا»

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الريال القطري

12.98

12.91

الدرهم الإماراتي

12.8942

12.8556

الدولار

47.34

47.24

اليورو

55.24

54.07

الجنيه الاسترليني

63.5541

63.3519

الريال السعودى

12.64

12.60

الدينار الكويتى

154.7

152.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

52200

عيار 24

7400

عيار 21

6525

عيار 18

5593

عيار 14

4350

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» فضائيات »»

إرسال

طباعه

«الوكيل»: أتمنى أن يكون قرار إلغاء إعفاء الدواجن من الجمارك «صائبًا»

الاثنين 05 december 2016 11:25:00 مساءً

أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية

خاص الخبر الاقتصادى

مجلس الوزراء يكشف أسباب تراجعه عن قرار إعفاء الدواجن من الرسوم الجمركية

وأضاف «الوكيل» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الاثنين: «نتمنى أن يكون تراجع الحكومة عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك صائبا»، وأن تكون لدى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المعطيات الكافية لمثل هذا القرار».

وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشركة التي يمتلكها «يكالست» كانت تعمل في مجال استيراد الدواجن من إحدى الشركات الفرنسية، وتوقف عمل «يكالست» منذ 2011، أي منذ 5 سنوات، قائلا: «بطلنا شغل الفراخ في 2011».

وعن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومي، قال «الوكيل»، إن هذا البرنامج تسبب في خلق مستجدات جديدة على السوق المصرية، تنحصر في سياسات مالية جديدة وسياسات نقدية جديدة، وأيضا سياسات تجارية جديدة، ما يتطلب أن يكون ذلك مصحوبا بمنظومة «الحماية المجتمع» للوصل إلى اغلهدف من الإصلاح الاقتصادي وهو رفع مستوى معيشة المواطن المصري.