قال المهندس عمرو حجازي نائب رئيس جمعية "المضارون من الإيجار القديم"، ‘نه من غير المنطقي أن تكون هناك 8 ملايين وحدة سكنية مغلقة بسبب ضعف قيمة الإيجارات، وهناك عجز في الوحدات المعروضة يقدر بنحو مليون وحدة سكنية.
وطالب حجازي، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لكل عقود الإيجار الخاضعة للقوانين ذات "المثبت الاستثنائي" وهى قانون 49 لسنة 1977، وقانون 136 لسنة 1981، والعودة للعمل بقانون 131 الصادر عام 1948، لأن الأصل في الاستثناء هو زواله بزوال السبب.
وأضاف، أن أي تمسك بقانون الإيجار القديم الحالي هو فساد سياسي، وعلى المستوى الاجتماعي الضلال بعينه، وفى الحالة الأولى تمسك المسئول الحكومي بالقانون نوع من الرشوة يكسب بها رضا من يظنهم الأغلبية بالشارع المصري، وفى الحالة الثانية يختبئ الغني في عباءة الفقير وهذا الضلال بعينه، ونحن في النهاية أمام دستور وقانون.
وتابع أن النواب المنوط بهم التشريع أقسموا بيمين الله على احترام الدستور والقانون، كما أن رئيس الجمهورية قال "إننا في دولة الدستور والقانون" ولا يختلف على هذا أي مواطن، وما نطالب به تطبيق الدستور والمادة 35 والمادة 78 وهى الخاصة بحق السكن مع مطابقة ذلك باحترام الشريعة الإسلامية والأخذ بالبحث العملي.
وفى هذا الأمر أكد فقهاء الشرع على أن قانون الإيجار القديم "حرام شرعا" وخبراء الاقتصاد أيضا أكدوا على أن القانون يضر بالاقتصاد المصري، وهناك شخصيات بعينها مستفيدة من بقاء القانون رغم اتفاق الغالبية على مساوئه وأضراره.
