مرتضى منصور وأحمد سعيد
قررت محكمة شبرا الخيمة جلسة 12 يناير المقبل نظر الجنحة المباشرة المقامة من المستشار ياسر قنطوش المحامي وكيلا عن المنتج ايمن عبد المعطي ضد الإعلامي أحمد سعيد وعبد الناصر الزهيري بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية وقناة crt الفضائية عن طريق الخداع والاحتيال.
جاء في صحيفة جنحة النصب بقيام الإعلامي أحمد سعيد وبمعاونة عبد الناصر الزهيري بالاتفاق على استعمال الطرق الاحتيالية والغش بالتدليس على المنتج أيمن عبد المعطي، حيث قاما بشراء قناة Crt الفضائية مقابل مبلغ اجمالي قدره أربعة مليون جنية مصري على ان يتم دفع مبلغ مليون جنية وقت تحرير العقود وتحرير شيكات بنكية بباقي المبلغ والذي يبلغ قيمته 3 ملايين جنيه.
وذكر قنطوش في صحيفة الجنحة، أنه تم الاتفاق واتمام صفقة البيع وتحرير الشيكات بمكتب المستشار مرتضى منصور وبحضوره وبصحبته الاعلامي احمد عبد العزيز وهم شهود اثبات على الواقعة وان اللقاء بأكمله تم تصويره من خلال الكاميرات الخاصة بمكتب المستشار مرتضى منصور .
وأضاف قنطوش، أنه بعد اتمام صفقة البيع تم مطالبة الإعلامي احمد سعيد وشريكة والذي تولى منصب مدير للقناة الفضائية ولكنهما رواغا ورفضا سداد باقي قيمة باقي المبلغ والذي يبلغ 3 مليون جنية مصري فتوجه موكله لصرف قيمة الشيكات المحررة من احمد سعيد ولكنه فوجئ برفضها لغلق الحساب وعدم وجود رصيد .
وتم تحريك دعاوي قضائية بالشيكات بدون رصيد امام الجهات القضائية فطعن المشكو في حقه بالتزوير والطعن على توقيعه رغم وجود شهود اثبات للواقعة بالإضافة الى تصويرها بمحل الواقعة بالكاميرات الخاصة بمكتب المستشار مرتضى منصور ، وكانت المفاجأة بورود تقرير الطعن على توقيع الشيكات ووصوله الى هيئة المحكمة يفيد بأن الشيك صلبا وتوقيعا لا يخص المتهم احمد سعيد ولن يوقع عليه ، ويذلك تبين للمجني عليه بانه وقع ضحية للنصب والاحتيال من المتهم وشريكة والاستيلاء على امواله والقناة الفضائية بطرية احتيالية وتدليس.
وذكر قنطوش أنه ينطبق على المتهمان المادة 336 من قانون العقوبات والتي توافرت اركان جريمتها باستعمال طرق احتيالية واتخاذ اسم كاتب وانتحال صفة غير صحيحة والتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف ومن شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب وواقعة مزورة واحداث الأمل بحصول ربح وهمي .
وطالب قنطوش في نهاية جنحة النصب بتوقيع اقصى عقوبة للمتهمين وفقا لنص المادة 40 ، 41 ، 336 من قانون العقوبات والتي تقضي بالحبس ، وطالب بمبلغ مائتي الف وواحد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت لما اصاب موكله من اضرار مادية وأدبية من جراء جريمة الاحتيال والنصب .
الجدير بالذكر أنه صدر عدد من قرارات الضبط والإحضار الصادر في حق الإعلامي احمد سعيد على خلفية صدور أحكام جنائية صدرت بحبسه وغرامته لارتكابه جرائم اصدار شيكات بنكية بدون رصيد وقيامه بالنصب علي رجال اعمال ومستثمرين عرب ومصريين واستخدام الاحتيال والاستيلاء علي اموالهم وصدور أحكام قضائية نهائية ومنها حكم نهائي بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل لاتهامه بالنصب على رجل اعمال عربي وتحريره شيكات دون رصيد واستولى منه بالاحتيال على مبلغ 3 مليون جنية في القضية رقم 5240 جنح أول شبرا الخيمة ، وحكم بالحبس في القضية التي حلمت رقم 15896 جنح الساحل ، وصدور قرار من النائب العام بوضع اسمه على قائمة الممنوعين من السفر خارج البلاد .
ويشار إلى أنه تم تدشين صفحة الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لتضامن المجني عليهم والذين وقعوا ضحايا لعمليات نصب واحتيال للإعلامي احمد سعيد لاسترداد اموالهم وحقوقهم المادية منه قبل دخوله جدران السجون وحملت الصفحة اسم (إكرامي الصّباغ وشريكة احمد سعيد النصاب لازام ناخد فلوسنا من هو بره السجن).
