ارتفع إجمالى الإيرادات النقدية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بنسبة 3.8% خلال العام المالى الماضى 2010/2011 مقارنة بالعام السابق عليه لتسجل نحو56.7 مليار جنيه، إذ بلغت الاشتراكات المحصلة 31 مليار جنيه, وسجلت عوائد الاستثمار وتحويلات الخزانة 26 مليار جنيه، كما ارتفع إجمالى استثمارات الصندوقين خلال عام 2010/2011 إلى 318 مليار جنيه مقابل 308 مليارات جنيه مقارنة بالعام السابق بنمو10 مليارات جنيه فى عام واحد.

وقال مصدر مسئول بالهيئة إن هذا النمو يرجع إلى عدة أسباب أهمها فاعلية خطة التحصيل التى أعدتها هيئة التأمينات الاجتماعية، وتطبيق الشريحة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة2011 والذى يقضى بإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشآت وأصحاب الأعمال من  100% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة على تأخير سداد الاشتراكات التأمينية إذا ما تم سدادها قبل نهاية يونيو، وفقا لما نشرته جريدة الأهرام.

ويتوقع المصدر أن تسهم الشريحتان الثانية والثالثة من هذا القانون فى تعزيز موارد الهيئة خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، إذ تقضى الشريحة الثانية بإعفاء المؤمن عليهم والمنشآت من نسبة 75% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة إذا ما تم السداد ما بين أول يوليو ونهاية سبتمبر والشريحة الثالثة تعفى من50% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة إذا تم السداد بين أول أكتوبر ونهاية ديسمبر2011, وذلك بالنسبة لجميع الاشتراكات والمبالغ التأمينية المستحقة قبل نهاية يناير2011.