عمرو الجارحي وزير المالية
تبدأ هذا الاسبوع اعمال 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية والتى أصدر عمرو الجارحي وزير المالية، قرارا وزاريا بتشكيلها تنفيذا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016.
وصرح الوزير بان المأموريات بدأت بالفعل تلقي طلبات الممولين )المكلفين( منذ اسبوعين وستقوم من اليوم بأحالتها للجان المختصة والتي ستبدأ على الفور في دراستها واتخاذ اجراءاتها القانونية لإنهاء المنازعات في كل منها سواء ضرائب دخل أو مبيعات حيث توجد 15 لجنة تختص بالنظر في منازعات ضرائب الدخل و10 لجان آخري لمنازعات ضرائب المبيعات وسيتم اعادة النظر فى عدد اللجان فى ضوء حجم الطلبات المقدمة لإنهاء النزاع.
وقال إن اللجان سيمتد عملها لجميع الحالات المنظورة امام القضاء التي يطلب من اللجان التدخل لحسمها بالاستفادة من التيسيرات التي يتضمنها قانون إنهاء المنازعات الضريبية طالما لم يصدر حكم نهائي في النزاع.
وأضاف ان لجان ضرائب الدخل ستنظر في الخلافات المتعلقة بتقديرات الضريبة علي ارباح الأشخاص الاعتبارية او دخل الأشخاص الطبيعيين والخاصة بالضريبة على النشاط التجاري والصناعي وضريبة المهن غير التجارية وضريبة المرتبات وما في حكمها وضريبة ايرادات الثروة العقارية والتصرفات العقارية وضريبة الدمغة وكذلك الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وأشار الوزير إلي ان لجان ضرائب المبيعات ستنظر في الخلافات المتعلقة بمنازعات تحديد الفئة الضريبية الواجبة التطبيق وخصم المدخلات في حالة البيع لجهات معفاة وخصم الضريبة علي المشتريات وغيرها من الخلافات المتعلقة بالخضوع للضريبة علي المبيعات.
وحول أسباب إصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية بدلا من تجديد العمل بقانون التصالح الضريبي أكد عمرو الجارحي ان ذلك يرجع إلى المشكلات التي أظهرها التنفيذ العملي لقانون التصالح والمتمثلة في طول المدد الزمنية الممنوحة لإنهاء النزاع وتعقد الإجراءات في حين إن القانون الجديد يتماشى مع أفضل التجارب العالمية حيث يتميز بسرعة الانجاز وحسم النزاعات فمثلا تم استبدال مدة الـ 18 شهر للتصالح في القانون القديم إلى 3 شهور فقط يمكن مدها 3 أشهر أخرى بشرط جدية الممول لإنهاء النزاع فضلا عن ان القانون السابق لم يكن يشمل نزاعات الضرائب علي المبيعات وكان يقتصر علي ضرائب الدخل فقط .
هذا ويأتي القانون الجديد محققا لما تسعي الية الوزارة من توحيد لاجراءات الربط والتحصيل والطعن وايضا انهاء المنازعات لكل انواع الضرائب تيسيرا علي الممولين.
وقال انه من المزايا أيضا ان بدء أعمال التصالح لا يرتبط بصدور حكم من المحكمة بإيقاف الدعوى للتصالح وإنما بحكم القانون يكفي أخطار مصلحة الضرائب للجهة المنظور النزاع أمامها لإيقاف نظر الدعوي لإتمام التصالح الامر الذي يحقق تيسيرا كبيرا لكل من الممولين والادارة الضريبة في الاسراع بحل النزاع.
واضاف الجارحي انه اعمالا بمبدأ الشفافية والعدالة والحيادية فقد تم اختيار رؤساء لجان إنهاء المنازعات من ذوي الخبرة من غير العاملين بمصلحة الضرائب مع تضمين تشكيل كل لجنة احد السادة مستشاري مجلس الدولة تنفيذا للقانون 79 لسنة 2016 مشيرا إلى ان التجارب العالمية في هذا المجال توصي بان يكون رؤساء اللجان من الخبراء المستقلين على ان يتم بذل أقصى جهد للوصول الي حل يحافظ علي حقوق كل من الممول والإدارة الضريبية.
وحول دور اللجنة العليا لإنهاء المنازاعات الضريبية التي يرأسها عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قال المنير انها ستتولى مهمة مراجعة قرارات اللجان الفرعية واعتمادها والنظر كذلك في الحالات التي رفضتها اللجان وهذا أمر مستحدث من جانب وزارة المالية ولم يكن موجودا من قبل وهذه رسالة للمجتمع تؤكد حرص الوزارة على تطبيق سياسات ضريبية جديدة تركز علي مساعدة الممولين علي سرعة استقرار مراكزهم الضريبية و انهاء الخلافات معهم لإرساء مبادئ الثقة والالتزام الطوعي ومساعدتهم في أداء واجبهم الوطني في سداد الضرائب المستحقة للدولة وتجتمع اللجنة بصفه دورية برئاسة الوزير لعرض النتائج.
وأضاف نائب وزير المالية ان هناك 160 ألف نزاع ضريبي تقريبا تنظر حاليا أمام دوائر القضاء المختلفة ورغم انهم لا يمثلون نسبة كبيرة من إجمالي عدد الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب لكن وزارة المالية حريصة على مساندتهم لضمان استقرار أعمالهم وعدم تعرضها لأي مخاطر بسبب الخلافات الضريبية خاصة انها تعوق محاسبتهم ضريبيا مما يؤدي لوجود متأخرات ضريبية معلقة لا تستفيد منها الخزانة العامة لافتا إلى انه يجرى حاليا الانتهاء من دليل عمل يتضمن إرشادات لتنظيم عمل تلك اللجان وفقا للمبادئ القانونية واحكام المحاكم المستقرة والقواعد التي أرستها قرارات لجان الطعن عبر السنوات الماضية وبما يضمن الحيادية والعدالة وتوحيد المعايير الضريبية وقواعد الفصل في المنازعات على مستوي جميع لجان إنهاء المنازعات.
وأكد عمرو المنير أن دليل عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية يتضمن أهم بنود النزاع الشائعة والتي تم حصرها وتحديدها بالتعاون مع العديد من مكاتب المحاسبة إلى جانب وضع تصور قانونى للمعاملة الضريبية لكل من بنود النزاع في كل الأوعية الضريبية لافتا الي انه سيتم الانتهاء من الدليل لتوزيعه مع بدء عمل اللجان كما انه ايضا تم اصدار اجراءات وقواعد عمل اللجان .
وأوضح ان التوزيع الجغرافي للجان راعي حجم المنازاعات في كل محافظة تيسيرا على الممولين، لافتا إلى انه عقد مؤخرا اجتماعا مع رؤساء وأعضاء هذه اللجان في حضور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب للتأكيد على ان كل لجنة لديها صلاحيات كاملة لحل النزاعات وفقا للقواعد القانونية ودون اي قيود .
ومن جانبه أوضح فتحي شعبان مستشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بانه يهيب بالممولين ( المكلفين ) ممن لديهم نزاعات مع الضرائب بنوعيها سواء ضريبة دخل او ضريبة مبيعات تدخل في اختصاص لجان إنهاء المنازعات بسرعة تقديم طلبات إنهاء المنازعات لمأمورية الضرائب التابعين لها حتى يتسنى اتخاذ إجراءات إيقاف النزاع أمام القضاء او لجان الطعن (ضرائب عامة) او لجان التظلم والتوفيق (ضرائب مبيعات) وقيام اللجان بنظرها والفصل فيها.
واوضح ان الدليل الضريبي يتضمن حلول غير تقليدية وتيسيرات للمنشأت الصغيرة باعتبارها تمثل نسبة كبيرة من حالات النزاع وبشكل يحافظ علي حقوق كل من الممول والادارة الضريبية بشكل متوازن.
من جانبه أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب انه تم اعداد مقار لعمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية، لافتا إلى ان جميع مأموريات الضرائب على مستوي الجمهورية على استعداد تام لتلقي طلبات الممولين لإنهاء النزاع سواء المنظورة أمام المحاكم بجميع دراجاتها أو المنظورة في لجان الطعن أو التظلم أو التوفيق.
