بلغت إجمالي حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، حتى الآن نحو 2.6 مليار دولار منذ إعلان تحرير سعر الصرف في الثالث من شهر نوفمبر الجارى.
وأعلن البنك المركزى، عن تحرير سعر الصرف في الثالث من الشهر الجارى، حرصا على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم، باتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.
وأوضح طارق عامر محافظ البنك المركزى، أنه لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، وأنه يضمن أموال المودعين بالجهاز المصرفي بكافة العملات، ولا توجد أية قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.
