الدكتور سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
اكدت الدكتور سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، إن معدل البطالة الحالى يتراوح بين 12 %، والشباب هم الأكثر تضررا منها، مضيفا أن التعاون الدولى تعمل على تمويلات من شركاء مصر فى التنمية وصلت إلى 2.9 مليار دولار حتى الآن، منهم 20 % منح والباقى تمويلات ميسرة.
وقالت، خلال عرضها رؤية الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم، أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بحضور محمد على يوسف، رئيس اللجنة، والدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن التمويل المخصص لدعم القطاع الخاص، يذهب معظمه إلى المشروعات الكبيرة، لذلك يجب العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل نحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى، و75% من نسبة التشغيل فى القطاع الخاص، مشيرة إلى أن طول عمر الشركة وصغر حجمها يعنى زيادة قدرتها على النمو واستيعاب العمالة بصورة اكبر.
وأشارت إلى أن أبرز التحديات التى تواجه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تتركز فى أن معظم التمويلات تذهب إلى المدن الكبيرة عن محافظات أكثر احتياجا مثل الصعيد، هو ما تعمل عليها الوزارة فى دعم أكثر اقامة هذه المشروعات فى المناطق الأكثر احتياجا، وزيادة الرقابة على متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتأكد من ذهاب كافة التمويلات المخصصة لها إلى المستفيدين منها.
وأوضحت أن رؤية الوزارة المستقبلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل فى زيادة عدد المشروعات الجديدة، ومعاونة المشاريع الابتكارية على النمو، ورفع معدلات الإنتاجية، وتتمثل أولويات الوزارة فى بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية وتعبئة الموارد المالية، اضافة إلى العمل على تطوير مهارات القائمين بهذه المشروعات عبر التدريب وتنمية المهارات ودعم برامج التعليم الفنى، وإتاحة التمويل عبر أدوات مالية مبتكرة، وتطوير وتوسيع المعلومات الائتمانية وخدمات تقييم العملاء، وتدريب الجهاز المالى على مساندة المشاريع الصغيرة، وتحسين بيئة الاعمال، والعمل على تطوير الاداء المالى لتحقيق التنمية فى مصر، واعداد دراسات متخصصة قطاعية، والتوسع فى نطاق الخدمات المقدمة عبر التدريب فى مجال التعليم المالى الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت، نصر، على ضرورة العمل على توفير فرص العمل للشباب، فبدل أن يتخرج الشباب ويبحث عن وظيفة، فنقوم بدعمه لعمل مشروع صغير خاص به، ويوفر فرصة عمل له ولزملائه.
وأشارت إلى أن التنمية الشاملة لن تحدث دون أن يكون للقطاع الخاص دور محورى خاصة فى مجال الصناعة، لافتة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر أكثر من 60% من فرص العمل للقطاع الخاص إضافة إلى 30% للقطاعين الزراعى والخدمي.
وذكرت، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه من الناحية المؤسسية تحديات أكبر، لذلك وزارة التعاون الدولى تعمل على الحصول على تمويلات من شركاء مصر فى التنمية وصلت إلى 2.9 مليار دولار حتى الان، منهم 20 % منح والباقى تمويلات ميسرة، موضحة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى خبرة وتنمية للمهارات، وهو ما تعمل عليه وزارة التعاون الدولى فى دعم هذه المشروعات.
وأوضحت أن الحكومة تتحرك سريعا بإعطاء أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المناطق الأكثر احتياجا خاصة فى سيناء والصعيد والعلمين، لأن الهدف الأساسى هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، ودعم الفئات محددوى الدخل.
وأشارت، إلى أنه تم العمل على توفير فرص عمل للشباب، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل 98% من الشركات فى مصر، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، العام الحالى 2016 "عام الشباب"، وأطلق برنامجا شاملا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث شمل البرنامج تخصيص 20% من جميع القروض وضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة لصالح تلك المشروعات، للمساهمة فى تمويل 350 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 4 ملايين فرصة عمل، وخاصة فى الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا.
وذكرت أنه تخفيفًا على كاهل الشباب، قرر السيد الرئيس تحديد سعر الفائدة على القروض الخاصة بتمويل المشروعات مُتناهية الصغر بـ5% فقط تتناقص سنويًا، وعرضت، خلال الجلسة، عدد من الفيديوهات التى توضح بعض النماذج الناجحة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى قامت الوزارة بتوفير دعم لها لاقامة هذه المشروعات.
