صورة ارشيفية
أشادت السفارة البريطانية ببرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى وبالخطوات الصعبة التى أتخذتها الحكومة مؤخرا مؤكدة على أن هذه الإصلاحات، و رغم كونها صعبة على المواطنين، إلا انها حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل.
وقالت السفارة فى بيان صحفى اليوم انها تستطيع أن تزيح الستار اليوم عن بعض عناصر البيان البريطاني أثناء مناقشات مجلس صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر." البيان الرسمي سيصدر خلال الأسابيع القادمة."
تعطي هذه التفاصيل و التي يتم الإعلان عنها لأول مرة نظرة مباشرة عن تفاصيل الدعم الدولي لخطة الإصلاح المصرية خلال الاجتماع.
قادت مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية و الاشتمال و خلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود للاقتصاد المصري على المدى الطويل.
وقالت أن صندوق النقد الدولي وافق على قرض مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المصري على إدراك قدراته الكامنة الهائلة، سوف يزيد هذا البرنامج الاقتصادي الذي نما محليا في مصر إلى إحياء آفاق النمو عبر استعادة الاستقرار و الثقة في في الاقتصاد، و جذب الاستثمار و خلق فرص عمل. لعبت المملكة المتحدة دورا حيويا في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس و مشارك فعال في التمويل.
واشادت السفارة بالحكومة المصرية على وضع هذه الرؤية الواضحة للإصلاح الإقتصادي و أخذ الخطوات الأولى على هذا الطريق الصعب و الضروري. خبرة المملكة المتحدة تقول أن هذه الإصلاحات، و رغم كونها صعبة على المواطنين، إلا ان هذه الإصلاحات حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل"
وأضافت بأن المملكة المتحدة ترحب على وجه الخصوص بالنصوص الثلاث التالية في اتفاق القرض:
• الالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي
• الإجراءات الجديدة و التي ستؤدي لزيادة مشاركة الرجال و النساء في سوق العمل
• خطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر
ونوهت الى أن المملكة المتحدة تعد أكبر مستثمر أجنبي في مصر،وأنها ترحب بخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في السوق المصري. مشيرة الى أن المستثمرون العالميون لاحظو ا ذلك وانهم سيكونوا مطمئنين عندما يعلموا أن الحكومة المصرية ستفي بالتزاماتها"
• وذكر السفارة الى أن المملكة المتحدة أحد اكبر حاملي الأسهم في صندوق النقد الدولي كانت داعما قويا لهذا البرنامج
• و تنوي المملكة المتحدة مضاعفة مستوى المساعدة الفنية لدعم صانعي السياسات الاقتصادية في مصر
وأشارت الى أن المملكة المتحدة تهنئ الحكومة المصرية على ما تم إنجازه حتى الآن و ندعم جهودها للإصلاح و ندعوهم للاستفادة القصوى من من هذه الفرصة للإصلاح"
ونوهت الى أن حجم التدفقات الاستثمارية البريطانية فىمصر تبلغ 30.5 مليار دولار منذ 2011 و هو ما يفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولي نفسه بالإضافة إلى إعلانات استثمارية أخري في الطريق حيث شهد الشهر الماضي استثمار 3 شركات بريطانية كبرى، فودافون ويونيليفر و جلاسكو سميث كلاين، ما قيمته 3.785 مليار دولار بينما أستثمرت BP ما قيمته 30 مليار دولار في مصر منذ أن دخلت السوق المصري و حتى الآن و لديها خطط لاستثمار 13 مليار دولار أخرى قبل 2020.
و قال السفير البريطاني بالقاهرة: "إنها لحظة حاسمة لاقتصاد مصر، و بريطانيا تقود الطريق عبر الأقوال و الدعم الاقتصادي حتى نضمن أن خطوة الإصلاح الصعب ستنتج نمو اقتصادي حقيقي يستفيد منه كل المصريين"
