كشفت دراسة حديثة أعدها حسين محمود حسن، اخصائى اول فريق الحوكمة بمركز العقد الاجتماعى "حول الفساد فى مصر"، ان انتشار الفساد فى مصر يرجع الى وجود قبول اجتماعى له بغرض الحصول على الخدمات، كما أوضحت الدراسة أن السياسة العامة قبل الثورة لم تكن تسعى للصالح العام بقدر اهتمامها بإرضاء اشخاص منتمين الى طوائف اجتماعية معينة او ينتمون الى الحزب الحاكم.

واشار حسين محمود إلى أنه على الرغم من وجود نحو 250 ألف تشريع فإن هناك فجوة فى التنفيذ، إذ كان دائما ما يصطدم تنفيذ القانون بالحصانة سواء القانونية أو السياسية، كما ساهم عدم السماح بتداول المعلومات فى انتشار الفساد، إذ تُحد التشريعات الحالية من حرية تداول المعلومات، فضلا عن عدم وجود حماية للشهود والمبلغين فى قضايا الفساد داعيا إلى ضرورة وضع تشريع لمنع تضارب المصالح.

وقالت جريدة الأهرام إن "حسين" أكد فى دراسته أن صعوبة فهم الموازنة العامة أضعفت من الرقابة الشعبية على موارد المال العام وسبل إنفاقه، بالإضافة إلى الإسرف فى الإنفاق الحكومى، وانتشار الفساد فى قطاع المزايدات والمناقصات الحكومية، وإن كانت تنظم بشكل قانونى جيد.

 ودعا من خلال الدراسة الى اتخاذ عدد من الإجراءات لمكافحة الفساد منها صياغة قوانين جديدة تمنع تضارب المصالح وتسمح بإتاحة المعلومات وحماية الشهود والمبلغين عن قضايا فساد، وإعادة هيكلة بعض المؤسسات وإنشاء مؤسسات جديدة بصورة ديمقراطية، من خلال فك تبعية الجهات الرقابية للسلطة التنفيذية.