قال وزير المالية عمرو الجارحي، أن الدولة ستعتمد على أدوات الدَّين القصير وعدم اللجوء للديون الطويلة وذلك لتخفيف أعباء فوائد الديون على الدولة.
وأكد الجارحي، انحسار التضخم خلال الشهرين القادمين، والذي كان قد وصل إلى 15 و16%، مما تسبّب في ارتفاع الأسعار وعدم استقرار أسعار الصرف في الفترة الماضية.
وأضاف "الجارحي"، في كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن جذب الاستثمارات الكبيرة وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف سيساعد في تحقيق استقرار الاقتصاد المصري بشكل كبير، ويزيد من ثقة العالم في الاقتصاد المصري.