صورة أرشيفية
تراجع الشركة القابضة لكهرباء مصر، جدول احتياجاتها من مسحوبات الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الحالية والجديدة خلال الفترة المقبلة، لدراسة آثار تحرير سعر الصرف على قطاع الكهرباء.
وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، إن لجانًا تشكلت مؤخرًا بالقطاع المالى للشركة لدراسة تداعيات قرار تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود، وأعدت تلك اللجان تقريرا شاملا بذلك.
وأوضح أن وزارة الكهرباء تقدمت فى فترة سابقة لوزارة البترول والثروة المعدنية بالجدول الشهرى لاحتياجاتها من الوقود خلال الفترة المقبلة، وتضمن الجدول كميات الوقود اللازمة لاحتياجات محطات إنتاج الكهرباء الحالية والجديدة.. ويجرى عمل الآن تعديلات على قيمة التكلفة بعد رفع الأسعار.
وأشار المصدر إلى أنه من واقع جدول معدلات الاستهلاك الشهرى لمحطات الكهرباء فإن حجم استهلاك قطاع الكهرباء اليومى بلغ نحو ٢٧ ألف طن مازوت ونحو ١٢٠ مليون متر مكعب غاز.
وأكد أن الزيادة الملحوظة فى حجم الاستهلاكات اليومية للوقود جاءت نتيجة الزيادة السريعة فى الطلب على الطاقة، فى ظل زيادة النمو فى استهلاكها بما يفوق معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، وأن هذه الزيادة على الطاقة تقابلها زيادة فى استهلاك الوقود، تساوى زيادة فى التكلفة الفعلية لقيمة المسحوبات.
كما يواصل قطاع الكهرباء مجهوداته لتحسين وتيسير مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، وتقرر تفعيل خدمة الشباك الواحد لـ١١٥ مركزًا على مستوى شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية.
وأكدت وزارة الكهرباء فى بيان أمس الثلاثاء، رصد الخدمات المقدمة للجمهور والتى تبلغ نحو ٢٣ خدمة من بينها استخراج شهادة بيانات، وتغيير اسم صاحب العداد، وطلب فحص عداد، ورفع عداد، واستبدال عداد بقدرة أكبر.
وأشارت إلى الانتهاء من عمل خرائط عمليات بأزمنة محددة لكل خدمة وميكنتها حتى يتم تنفيذ الخدمة آليًا فى أقل وقت ممكن ودون تنقل المشترك بين المكاتب المختلفة.
