بورصة النيل
كشف محمد سعيد، الشريك المؤسس لشركة "SBS" لإنشاء المواقع الإلكترونية، عن تخطيط شركته للتقدم بطلب القيد فى بورصة "النيل" خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأوضح سعيد، فى تصريحات صحفية أن شركته تخطط لطرح %20 من أسهمها داخل بورصة "النيل" بهدف توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويلات لاختراق الأسواق الخليجية؛ نظرًا لحالة التشبع التى وصلت إليها السوق المحلية.
ونوَّه بأن الشركة بصدد التحول من شركة تضامنية لشركة مساهمة مصرية كأول الخطوات المطلوبة للتوافق مع قواعد القيد بالبورصة.
وتنص قواعد القيد على طرح نسبة لا تقل عن %20 من رأسمال الشركات ببورصة النيل، وانضمام نحو 200 مساهم جديد لهيكل الملكية بعد طرح الأسهم.
وأشار إلى أنه تم تأسيس الشركة، العام الماضى، برأسمال 100 ألف جنيه، مع 2 من المساهمين هما وليد رضوان ومحمود فوزى، ونجحت الشركة خلال 2015 والعام الحالى فى زيادة عدد العملاء ليُقارب 100 عميل من شركات الغزل والنسيج والأغذية وتجارة الجملة والتجزئة والمستشفيات والمراكز الطبية.
وأكد أن حجم الأعمال بالشركة وصل إلى مليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضى.
ونوَّه سعيد بأن الشركة تعمل فى مجال إعداد الحلول الذكية والتكنولوجية للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم العاملة بالسوق المصرية، كما تُعِدّ برامج لنظم إدارة موظفى الشركات، والإدارة المالية.
ولفت إلى تفاوض شركته مع أحد المستثمرين الخليجيين لضخ 300 ألف جنيه فى رأسمال الشركة؛ بهدف زيادة رأس المال ورفع الملاءة المالية للشركة، وتعزيز قدرتها على اختراق مجالات جديدة، لكنه أكد توقف المفاوضات مع المستثمر، وتحاول شركته التفاوض مع مستثمرين آخرين للانضمام.
وألمح إلى أن الشركة تركز حاليًا على تطوير جهودها بمجال إدارة برامج الكمبيوتر والهارد وير، واختراق نشاط الموبايل أبليكيشن لشركات عالمية من نوعية "أوبر" و"كريم" لتأجير السيارات.
وعن تحديات العمل بالسوق المصرية، أكد سعيد أنها تتلخص بشكل واضح فى صعوبة تدبير الدولار وارتفاع سعره بالسوق الموازية، لافتًا إلى أن شركات تكنولوجيا المعلومات تعتمد بشكل رئيسى على أجهزة الهارد وير والسوفت وير، وهى أجهزة يتم استيرادها بالكامل، مما أدى لارتفاع أسعار بيعها بشكل مطرد.
وأضاف الشريك المؤسس لشركة SBS لإنشاء المواقع الإلكترونية: منذ أبريل الماضى، تواجه الشركة موقفًا صعبًا فى شراء الأجهزة ومستلزمات العمل، وهناك نحو %80 من العقود المبرمة مع العملاء، مما قد تعجز الشركة عن الوفاء بها؛ لعدم قدرتها على تدبير الدولار وشراء المستلزمات.
وذكر أن الشركة لجأت للحصول على قروض بنكية بسبب الاشتراطات البنكية الصعبة، والتى تتطلب تقديم قوائم مالية لسنتين ماضيتين، بالإضافة لارتفاع مخاطر إقراض قطاع التكنولوجيا، كما استبعد حصول شركته على قرضٍ ضِمن مبادرة البنك المركزى لمنح تمويلات للشركات صغيرة الحجم بفائدة متناقصة %5.
