مؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية
تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة تنطلق يوم 15 نوفمبر المقبل فعاليات المؤتمر السنوى الأول "تصحيح مسار التجارة الخارجية"،وذلك بحضور عدد من الوزراء على رأسهم طارق قابيل،وزير الصناعة والتجارة،وعدد كبير من رجال الأعمال ممثلين عن اتحادى الغرف التجارية واتحاد الصناعات،إلى جانب أعضاء اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب.
ويناقش المؤتمر إمكانية التغلب على العجز المزمن في الميزان التجاري الذي يمثل ضغطا مستمرا على أسعار الصرف،واهدارا لإحتياطيات مصرالدولية من النقد الأجنبي وانعكاسات ذلك على ميزان المدفوعات الكلي ، خاصة في أعقاب قرار البنك المركزي الخميس الماضي تحرير أسعار الصرف تحريرا كاملا.
و يحظى المؤتمر بمشاركة واسعة من وزراء المجموعة الاقتصادية ونوابهم وبصفة خاصة وزارات التخطيط ، والمالية ، الاستثمار ، والتعاون الدولي إلى جانب وزارة الصناعة ، و البنك المركزي ، واتحادات الصناعات ، والبنوك والغرف التجارية ، كما يحظى المؤتمر بمشاركة خاصة من أعضاء مجلس النواب يتقدمهم وكيل المجلس سليمان وهدان .. فضلا عن منظمات الأعمال و المجتمع المدني.
ويتناول مؤتمر"تصحيح مسار التجارة الخارجية" العديد من القضايا عبر 4 جلسات تستغرقها أعماله ، في مقدمتها البحث عن تشخيص حقيقي لتنامي فجوة العجز بين الصادرات والواردات وما إذا كنا في حاجة إلى مجلس أعلى للتجارة على غرار المجلس الأعلى للإستثمار الذي أتى بقرارات جريئة غير مسبوقة بالسوق..إضافة إلى انعكاسات تحرير أسعار الصرف على حركة الواردات والصادرات واحتمالات تأثيرها على الاحتياطيات الدولية سلبا أو إيجابا.
كما يطرح المؤتمر كذلك رؤية وضع إستراتيجية قومية للتصدير تكون مهمتها تنويع وزيادة هيكل الصادرات .. فضلاّ عن بحث مدي كفاية وكفاءة الدعم الموجه إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة لتصحيح مسار التجارة الخارجية .. والخبرة التي تقدمها التجارب الدولية في هذا المجال.
ومن جانبه يقول محمد بركة المنسق العام للمؤتمر ورئيس مجلس إدارة شركة "كريتيف بابليشينج" المنظمة للمؤتمر، إن انعقاد المؤتمر في أعقاب القرار الجرئ للبنك المركزي بتحرير أسعار الصرف زاد من أهمية المبادرة التي استهدافها بجمع أطراف المنظومة في هذا الظرف الدقيق لمراجعة وتصحيح مسار التجارة الخارجية لإنه لا يمكن استهداف معدلات نمو طموحة ومستدامة تصل إلى7% سنويا .
كما تخطط الحكومة دون علاج المكون الأهم والأقل عرضة للصدمات ضمن مكونات الناتج المحلي و مصادر التدفقات النقدية للداخل ووضع حلول جذرية لمشكلاته تكفل له تحقيق نقلة نوعية تؤهل الإقتصاد الوطني للتعافي .
ويستعد المؤتمر في دورته الأولي الحالية لإستحداث لجنة متابعة تتولى أمانة متابعة توصيات المؤتمر بين مختلف أطرافه وتقديمها إلى أجهزة الإعلام والصحافة لتبنيها والمشاركة في تفعيلها ووضع ذلك كله في تقرير يقدم إلى المؤتمر في دورته الثانية العام المقبل.
