انتقد عبد الغفار مغاوري، المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة، قرار الحكومة بتعويم الجنيه، مؤكدا أنه سيؤدي لمزيد من التدهور لأوضاع شركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن هناك عددا كبيرا من شركات قطاع الأعمال العام غير قادرة على الحصول على الخامات والآلات، وقرار البنك المركزي سيزيد من عجز هذه الشركات للعودة مجددا للتصنيع، وسيعيق أكثر عملية الحصول على مستلزمات الإنتاج، منوها أن قرار المركزي يقضي على أي احلام تطوير القطاع.
وتابع مغاوري، أن تعويم الجنيه سيؤدي لكارثة اجتماعية جراء ارتفاع الأسعار بنسب ستصل لـ 100%، وهو أمر سيعاني منه الجميع وعلى رأسهم عمال قطاع الأعمال العام.
وطالب الدولة بوضع الإستراتيجيات التي بدورها تساهم في تشغيل المصانع المتوقفة وتدعم الإنتاج، بدلا من تنفيذ سياسات تدمر القطاع الصناعي.
وأضاف المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة، أن الوضع الاقتصادي لن يتحسن إلا بالاتجاه للإنتاج وتشغيل المصانع، منوها أن التصدير هو سبيلنا لجلب العملة الأجنبية وتوفير الدولار لمواجهة الأزمة الحالية، خاصة في ظل توقف السياحة القادمة.
كما طالب الرئيس السيسي بعدم الاعتماد على تقارير الحكومة وأجهزتها.
