المصرف المتحد
في خطوة احترافية, اعلن اليوم, طارق عامر – محافظ البنك المركزي المصري - بدأ اجراءات التحرير الكامل لسعر الصرف الجنية المصري مقابل العملات الاجنبية. وذلك بهدف تدعيم خطط الدولة التنموية وسياسة الاصلاح الاقتصادي الشاملة وتشجيع تدفق الاستثمارات المصرية والاجنبية واجراءات تنظيم السوق للقضاء علي السوق الموازية.
فور اعلان محافظ البنك المركزي المصري لتحرير سعر الصرف, قام المصرف المتحد ببدأ التطبيق الكامل لجميع الاجراءات والقواعد المنظمة التي اعلنت من قبل البنك المركزي المصري ل29 فرع من فروع المصرف ال50 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. كذلك عن طريق وكلاء ومراسلين المصرف بالدول العربية والاوروبية لتلقي الحوالات من الخارج.
وهم : فرع المهندسين – فرع المهندسين الاسلامي – فرع الجيزة – فرع المساحة – فرع جاردن سيتي – فرع عبد المنعم رياض – فرع شبرا – فرع معروف – فرع المعادي – فرع مصر الجديدة – فرع هليوبوليس – فرع مدينة نصر – فرع الاسكندرية – فرع زيزينيا – فرع الازريطة – فرع سوهاج – فرع المنيا – فرع بني سويف الاسلامي – فرع اسيوط – فرع دمياط – فرع الزقازيق – فرع الفاتح – فرع كفر الشيخ الاسلامي – فرع المنصورة الرئيسي – فرع المدرية – فرع دكرنس – فرع ميت غمر – فرع بلقاس – فرع السنبلاوين.
والخاصة بعملية بيع او شراء للعملات الاجنبية وخاصة الدولار. كذلك مد ساعات العمل بفروع المصرف المتحد ال50 حتي التاسعة مساءا والتي تغطي معظم انحاء الجمهورية. فضلا عن اعلان الاجراءات المنظمة لسير العمل بما فيها ايام العطلات الرسمية.
وصرح اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد – ان المصرف قام اليوم بتطبيق بعض اجراءت العمل المنظمة لتفعيل استخدام بطاقات المصرف المتحد سواء المتوافقة مع احكام الشريعة او التقليدية خارج البلاد. بغرض التيسير علي عملاءه وتلبية كافة احتياجاتهم اثناء فترات تواجدهم بالخارج. كذلك يدرس حاليا طرح عدد من الاوعية الادخارية الجديدة وفقا للاسعار السائدة.
وحول سياسة الاصلاح الاقتصادي, اشار اشرف القاضي - ان خطط الاصلاح الاقتصادي المتبعة حاليا من قبل الدولة تعمل علي خطين متوازيين الاول : هو تشجيع كامل لكافة انواع الاستثمارات سواء المصرية او الاجنبية. كذلك وضع حوافز لتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها في الناتج القومي. كذلك التخطيط الشامل لزيادة الانتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من اجل زيادة حجم الصادرات المصرية. بالاضافة الي ترشيد الاستهلاك. وتقليص الواردات لتحسين المزان التجاري وتقليل عجز الموازنة.
اما الخط الثاني : فيطبق من خلال زيادة الغطاء الانتاجي للمنتجات والصناعات الحصرية والتي تزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. والتي تقوم علي تحسين مستوي المعيشة والدخل الحقيقي للفرد والقدرات الاقتصادية والخدمات الاساسية من تعليم وصحة ومرافق خاصة الطبقات الفقيرة والمناطق المهمشة.
