حازم الببلاوى

أكد حازم الببلاوى، وزير المالية، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن الحكومة تسعى بشكل جاد لفرض حد أدنى للدخل، وليس لفرض حد أدنى للأجر الأساسى.

جاء ذلك فى اللقاء الذى أداره اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشئون المالية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحضور الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، و40 من رجال الأعمال والصناعة يمثلون كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وتابع "الببلاوى" أن وضع حد الأدنى للدخل يعتمد على الأوضاع الاقتصادية، وعدم الإضرار بتنافسية الإنتاج، كما أشار إلى أن الحكومة تدرس إلغاء دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك، من منطلق إدراكها أهمية ترشيد دعم المنتجات البترولية، وقصره على مستحقيه فقط، حسب ما نشرته جريدة "الأهرام".

وفى تطور آخر، كشف الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الحكومة تدرس إلغاء سقف الأرباح للعاملين فى الشركات بحيث تكون دون حد أقصى، حيث أكد الوزير فى تصريحات له على هامش زيارته محافظة قنا، إن هناك خلافا يدور حول حساب الأرباح، إما على الأجر الأساسى أو الشامل، كما أن هناك بعض إدارات الشركات لا تلتزم بالقوانين، وتضع قواعد أخرى خاصة بها فى صرف الأرباح، وأكد أن الحكومة ستقوم بتعديل تشريعى لإصلاح هذه الأوضاع.

وأعلنت الحكومة أن الحد الأدنى للأجور فى الجهاز الإدارى للدولة سوف يكون 700 تحت تأثير الضغط الشعبى أثناء ثورة 25 يناير، ولكنها لم تعلن عن الحد الأقصى للأجور، كما لم تضم الموازنة الجديدة لعام 2011/ 2012 بندًا يقر هذا الأمر.   

من جانبه أشار اللواء محمود نصر إلى أن الملف الاقتصادى له أهمية خاصة، وطالب بوضع ضوابط عند الاعتماد على القطاع الخاص فى عملية التنمية، مع وضع استراتيجية للنمو الاقتصادى تركز على توفير فرص العمل. شئون مصرية