الدكتور محمد النظامى
قال الدكتور "محمد النظامى" : إن قرارات المجلس الأعلى للإستثمار أعادت التفاؤل الي السوق المصري حيث وافق المجلس الأعلى للإستثمار علي 17 قرارا بهدف تعزيز الاستثمار في مصر .
وأضاف "النظامى" أن هذه القرارات من أهم القرارات التى اتخذت في مصر في الخمس سنوات الأخيرة في مسيرة الاستثمار وهي الأمل الجديد من أجل دعم الاستثمار المباشر في مصر وستساعد علي زيادة الاستثمار المباشر وخاصة الاستثمار الصناعي في الدولة .
وأشار "النظامى" إلى أن هذه القرارات ستنهى السوق السوداء في مصر على الدولار خلال الشهور القادمة بعد الموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك وهو أداة الحكومة من السيطرة علي المدفوعات خارج قطاع البنوك .
وأوضح "النظامى" أن من القرارات المهمة التى اتخذها المجلس هو تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دوري بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار هو بداية نهاية مشاكل المستثمرين في مصر .
وتوقع "النظامى" زيادة الاستثمار المباشر الفترة القادمة في مصر حيث بلغ الاستثمار المباشر في يوليو الماضي 5.4 مليار دولار أمريكي متوقعا زيادته بين 15 الي 25% في نهاية هذا العام .
والجدير بالذكر أنه في ضوء المناقشات، التي دارت بالمجلس الأعلى للاستثمار ، فقد صدر عنه القرارات التالية:
تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا، وفقًا للضوابط والاشتراطات، التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة.
الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.
الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.
الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.
منح نسبة 35% تخفيض على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهي في نهاية ديسمبر 2016.
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي، يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%، فضلاً عن الاستفادة من الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار.
الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام، لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقًا للضوابط، التي يحددها السيد وزير التجارة والصناعة.
طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في “شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة” بنسبة خصم تبلغ 25 % عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح.
فيما يخص المدن الجديدة بالصعيد “المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة”، يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام.
الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة، التي سيتم طرح نسبة 20 – 24 % منها خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء.
إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوماً.
الموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك.
تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات لاستثمار، على أن تعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فورى.
تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة أفضل إطار مؤسسي لتبعيتها.
تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دوري بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار.
الموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً.
وقد كلف المجلس الوزارات والجهات المعنية كل فيما يخصه بإصدار القرارات التنفيذية واستصدار ما يلزم من تشريعات، مع قيام الأمانة الفنية بعرض تقرير على المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه القادم.
تجدر الإشارة إلى أنه يجوز للمجلس دعوة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص والخبراء المتخصصين، بحسب الموضوعات التي ستُعرض على المجلس.
