قابيل: تولى التنمية الصناعية مسئولية تسعير الأراضي الصناعية سيقضى على ارتفاع أسعار الأراضي

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات يبحث مع محافظ الوادي الجديد تعزيز التعاون في تطوير الخدمات التكنولوجية

الريال القطري

14.4832

14.4066

الدرهم الإماراتي

14.3948

14.3521

الدولار

52.8635

52.7280

اليورو

61.1314

60.9641

الجنيه الاسترليني

70.5887

70.3814

الريال السعودى

14.0812

14.0443

الدينار الكويتى

172.5874

172.0888

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

52200

عيار 24

7400

عيار 21

6525

عيار 18

5593

عيار 14

4350

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» أسواق واعمال »»

إرسال

طباعه

قابيل: تولى التنمية الصناعية مسئولية تسعير الأراضي الصناعية سيقضى على ارتفاع أسعار الأراضي

الأربعاء 02 november 2016 11:41:00 صباحاً

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة،

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن موافقة مجلس النواب على جعل الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجهة الوحيدة المنوط بها الإشراف والولاية الكاملة على كافة الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية سيسهم في إتاحة المزيد من الأراضي وتسهيل منظومة إجراءات التخصيص خاصة وأن القانون قد قصر تعامل المستثمر فيما يتعلق بالأراضي الصناعية مع الهيئة وحدها دون غيرها الأمر الذى يسهم في إحداث طفرة في حركة التنمية الصناعية وتنعكس آثاره إيجاباً على زيادة معدلات نمو قطاع الصناعة والتصدير وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي للاقتصاد المصري، لافتا الى ًأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقوم حالياً بإجراء حصر لكافة الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية وذلك بهدف الوقوف على حجم هذه الأراضي لتلبية احتياجات المستثمرين سواء كانت لإقامة مشروعات صناعية جديدة أو لإجراء توسعات في استثمارات قائمة بالفعل.

وقال الوزير أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب في بعض مواد قانون أملاك الدولة رقم 7 لسنة 1991 سيمنح لهيئة التنمية الصناعية نفس السلطات الممنوحة للهيئات المثيلة مثل الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، كما سيعيد للهيئة دورها الطبيعي المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 الخاص بإنشائها لتتولي – وحدها - وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية وتحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية ، الي جانب وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية.

وحول تسعير الأراضي الصناعية أوضح قابيل أن هذا التعديل في القانون سيتيح للهيئة تسعير الأراضي الصناعية وفق قواعد ميسرة تتناسب مع رؤية واستراتيجية الوزارة تجاه الأراضي باعتبارها عنصر أساسي من عناصر الإنتاج الأمر الذى يقضى على ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وهو ما كان يمثل عائق كبير أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب ، مؤكداً أن هذا الإجراء سيسهم في جذب العديد من الاستثمارات المحلية أو الأجنبية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة القريبة المقبلة .

وأشار وزير التجارة والصناعة الى ان التعديلات في مواد القانون رقم 7 لسنة 1991 نصت ايضاً على أن حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة وفق أحكام هذا القانون لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية أموال عامة ، وموارد من موارد هذه الهيئة، وقد نص القرار بأن يصدر بتحديد هذه الأغراض التي تخصص لها قواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض من الوزير المختص، على أن تؤؤل فائض هذه الأموال سنوياً الى الخزانة العامة للدولة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق نهاية شهر يونيو الماضي على اجراء تعديلات على بعض مواد القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية حق استغلال وإدارة وتنمية الأراضي الصناعية وذلك اسوة بالهيئات المثيلة المعنية بالأنشطة الزراعية والسياحية والعمرانية