حقق اقتصاد منطقة اليورو نموًا ولكن بوتيرة بطيئة للغاية خلال الربع الثانى من العام الحالى لم يشهدها منذ انتهاء الركود فى نفس الفترة بعام 2009 مما يصعب الامور على المنطقة لمعالجة مشاكلها المالية.

وقال مكتب الإحصاء القومى بالاتحاد الأوروبى "يوروستات" إن إجمالى الناتج المحلى لدول منطقة اليورو الـ17 نما بنسبة 0.2% خلال الربع الثانى مقارنة بالربع الأول ومسجلا ارتفاعا بنحو 1.7% عن الربع الثانى بعام 2010.

ويعتبر النمو بمعدل ربع سنوى الأقل منذ الربع الثانى من عام 2009 عندما هوى اجمالى الناتج المحلى بنسبة 0.2%، وفقا لصحيفة "وول ستريت" الامريكية.

وجاءت تلك النتيجة أدنى من توقعات الخبراء والذين تكهنوا بتحقيق دول اليورو لنمو بنحو 0.3% بمعدل ربع سنوى وبنسبة 1.8% مقارنة بالربع الثانى من العام الماضي.

وقال المحللون إن هذه النتيجة تعتبر تباطؤًا ملحوظًا عن الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى عندما حقق اجمالى الناتج المحلى نموًا بنسبة 0.8% .

وفى حين أن الاقتصاد الالمانى سجل نموا بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني، فلم تحقق فرنسا أى نمو يذكر مما ادى لتنامى الشكوك حول قدرة منطقة اليورو على دعم الاقتصادات الضعيفة.

وقد نما اقتصاد اسبانيا بنسبة 0.2%، بينما وقع اقتصاد البرتغال فى الركود ولم تكن البيانات متاحة بالنسبة لاداء كل من اليونان وايرلندا.

ولكن كانت هناك بعض النقاط المضيئة، حيث قفز النمو فى ايطاليا بشكل طفيف خلال الربع الثانى الى 0.3% من 0.1% كما سجل اقتصاد فنلندا صعودا كبيرا الى 1.2% من 0.4%. وارتفع نمو اقتصاد النمسا الى 1% من 0.8%.

وسجلت دول الاتحاد الاوروبى تباطؤًا فى النمو إلى 0.2% من 0.8% خلال الثلاثة أشهر الاولى من العام الحالي.

وأظهرت بيانات منفصلة من اليوروستات أن الفائض التجارى بمنطقة اليور ارتفع فى شهر يونيو الماضى ولكن انخفضت كل من الصادرات والواردات عن شهر مايو، مما يشير الى ضعف الطلب محليا وخارجيا.

وقال "يوروستات" ان فائض التجارة ارتفع الى 900 مليون يورو من 200 مليون يورو فى شهر مايو ومن 700 مليون يورو خلال شهر يونيو العام الماضي.