سجَّلت أسعار الأرز زيادة تراكمية بنسبة 64.65٪ خلال الفترة من شهر نوفمبر 2010 حتى يوليو الماضي. كما بلغت الزيادة الشهرية 10.23% خلال يوليو الماضي، حسب تقرير البنك المركزى الصادر أمس.
وقالت جريدة الوفد إن البنك المركزى تساءل عن أسباب ارتفاع الأرز بهذه النسب رغم حظر تصديره منذ فترة وحتى نهاية أكتوبر القادم.
وفى وقت سابق أكد سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، استمرار العمل بقرار وقف تصدير الأرز حتى أول أكتوبر من العام الحالى قائلا: "إن ذلك يأتى فى إطار سياسة الوزارة لتوفير إحتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية الأساسية ومنها الأرز حيث سبق وأن صدر القرار الوزارى رقم (829) لسنة 2010 بوقف تصديره حتى أكتوبر القادم".
يذكر أن قرارات وقف تصدير الأرز وضعها رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق منذ مارس عام 2008 وتم مده 6 أشهر فى مارس 2009، وتضمن القرار حينها السماح بتصدير الفائض وفرض رسم صادر مقداره 1000 جنيه (و 180 دولار) على الطن, بهدف الحفاظ على ثبات أسعار الأرز فى السوق المحلية خاصة مع الارتفاع الكبير لسعر الأرز فى الأسواق العالمية.
ويصل إجمالى الكميات المزروعة من الأرز الأبيض هذا العام إلى 4.7 مليون طن، وذلك بزيادة قدرها 1.5 مليون طن عن العام الماضى، نتيجة زيادة المساحات المزروعة بهذا المحصول من 1.3 مليون فدان الى 2 مليون فدان .
